بحثت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء أمس السبت، عددًا من القضايا من بينها الوضع الداخلي وبيان الرباعية واستعادة الوحدة الوطنية.

وأطلع الرئيس محمود عباس خلال ترأسه اللجنة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأعضاء على نتائج جولته الأخيرة التي شملت كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ولقاءاته الأخوية والحميمة مع القادة العرب، والتنسيق المستمر لما فيه مصلحة الشعب والأمة.

وأطلع الرئيس أعضاء المركزية على نتائج جولته الأوروبية التي شملت البرلمان الاوروبي، والنمسا، والكلمة الهامة التي ألقاها سيادته أمام البرلمان الاوروبي، والاستقبال الرسمي الذي حظي به، والمواقف الداعمة للشعب وقضيته العادلة، والاستقبال الرسمي في مقر البرلمان، حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني مع النشيد الأوروبي لأول مرة في مقر البرلمان الاوروبي.

كما وضع الرئيس، المجتمعين، في صورة نتائج زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى فلسطين، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، إن اللجنة أكدت أن بيان اللجنة الرباعية الذي صدر يوم أمس لم يتطرق إلى الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، أو لوقف الاستيطان، ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف، أن مركزية فتح لن تقبل الانتقاص من حقوق الشعب المشروعة التي نصت عليها قرارات المجلس الوطنية، وأقرتها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثلة بالثوابت الوطنية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خالية من المستوطنات، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية أمامها العديد من الخيارات المتعلقة بكيفية التعاطي مع الرباعية الدولية.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال، إن أعضاء اللجنة المركزية استمعوا إلى تقرير حول اللقاءات التي تمت بين وفدي فتح وحماس لاستكمال الاتفاق على آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2011، حيث عبرت عن استعداد حركة فتح لاستكمال الحوار الخاص بذلك وفقاً لما أبلغه الرئيس محمود عباس للأمير تميم بن حمد والقيادة المصرية ولجميع الأطراف.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تشكيل حكومة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير، وتعمل على معالجة آثار الانقسام البغيض، وإعادة وحدة مؤسسات السلطة الوطنية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، بما يعزز الوحدة الوطنية الداخلية.

المصدر : وفا