أكدت النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة حنين الزعبي أن موافقة إسرائيل على دفع تعويضات لذوي ضحايا أسطول الحرية يعني اعترافا منها بمسؤوليتها عن أحداث سفينة مرمرمة.

وأوضحت الزعبي في تصريحات نشرتها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن موافقة إسرائيل على دفع تعويضات للأتراك بقيمة 21 مليون دولار، تعتبر اعترافًا إسرائيليًا بالجريمة التي ارتكبت، وبضرورة دفع ثمنها.

وقالت إن الثمن "كان بخساً مقابل عشرة شهداء دفعوا حياتهم ثمنا للحصار ولغزة ولصمود أهلها"، مضيفة أن المفاوضات التي تجري بين تركيا وإسرائيل تقوم بناء على المصالح الاستراتيجية بين الطرفين ودون أي تنسيق مع الفلسطينيين أصحاب القضية وضحايا الحصار.

وأضافت أن قبول إسرائيل بهذه الشروط التي كانت قد رفضتها سابقا دليل على كذبها المتواصل، وعلى كذب تقرير تيركل وحجج وحدة القرصنة 13، التي تصرَّفت بشكل إرهابي وقامت باختطاف سفينة من المياه الدولية، وبالهجوم على ركابها.

وتوصلت تركيا وإسرائيل لحل وسط يتعلق بإعادة العلاقات الدبلوماسية والموافقة الإسرائيلية على الإجراءات النهائية لبناء مستشفى يخدم الفلسطينيين في القطاع، إضافة لتسهيل دخول الامدادات الطبية التركية لها دون منع أو تضيق إسرائيلي مستقبلي.

كما تضمن الاتفاق التعاون التركي الألماني لبناء محطة لتوليد الكهرباء، إلى جانب بناء محطة تحلية لمياه البحر.

وتتعهد كلا من إسرائيل وتركيا بالعودة إلى التطبيع الكامل للعلاقات بينهما بما في ذلك استبدال السفراء والزيارات المتبادلة والتعهد بعدم العمل ضد بعضها البعض لدى المنظمات الدولية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.

 وتوترت العلاقات بين البلدين في أعقاب اعتداء البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية لكسر حصار قطاع غزة عام 2010، حيث قتلت 9 وأصيب أكثر من 26 من المتضامنين الأجانب، أعقبها قطع تام للتمثيل الدبلوماسي، وانخفاض كبير في التبادل التجاري.

واعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم واعترف بحدوث "بعض الأخطاء العملية" وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً

المصدر : الوطنية