أكدت وزارة المالية في غزة، أنها لم تعقد أي اتفاق مع شركة توزيع الكهرباء أو البلديات بشأن السداد الآلي من رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وقالت المالية في بيان وصل "الوطنيـة" نسخة عنه مساء الاثنين، إنها ليست طرفًا بقرار تفعيل السداد الآلي لقيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم منها، ولم تتفق مع أي جهات أخرى بهذا الخصوص.
وكانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أعلنت عصر الاثنين أن قرار تفعيل السداد الآلي لموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة سيتم دخوله حيز التنفيذ بعد التوافق عليه مع الجهات المعنية.
وقال بيان مقتضب صادر عن الشركة إن القرار المذكور لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة وهو لا يزال قيد الدراسة.
جاء ذلك توضيحا لبيان سابق للشركة جاء فيه أن مجلس إداراتها قرر تفعيل السداد الآلي في البنوك لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية في غزة.
وحسب البيان فإن نسبة الخصم من فاتورة الكهرباء الشهرية ستكون بنفس نسبة الراتب الذي يتقاضاه الموظف، على أن يتم خصم باقي الفاتورة بنظام المقاصة من متأخرات الموظف على وزارة المالية كل ثلاثة أشهر.
من جهتها، أعلنت نقابة الموظفين في غزة رفضها قرار مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء غزة بتفعيل السداد الآلي في البنوك لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية وفقا لنسبة الراتب الذي يتقاضاه الموظف.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام في تصريح عبر صفحته "فيسبوك" الاثنين " إننا نرفض أسلوب ادارة الظهر للموظفين من أي جهة كانت"، موضحاً أن النقابة تقبل بالخصم فقط عندما يحصل الموظف على راتب كامل.
وأضاف "لقد عرضنا موقفنا في اجتماعنا مع سلطة الكهرباء وبحضور وكيل وزارة المالية ، بأننا نطالب بتصور مكتوب وواضح من الشركة بخصوص آليات الخصم وهل هو اختياري ام اجباري وماذا عن المستحقات وعلى من سيتم الخصم بعيدا عن الغموض والضبابية ولكننا تفاجأنا ببيان الشركة غير المبرر".
المصدر : الوطنية
