أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" أن الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح مكتب "اوتشا" في تقريره السنوي الذي صدر صباح الاثنين بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015، حياة مجزأة"، أن عدد الضحايا والجرحى في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أعلى مستوى منذ بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الأعداد عام 2005.

وقال "اوتشا" ديفيد كاردن، إن تقرير حياة مجزأة، يعرض بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 مليون فلسطيني الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف كاردن أنه على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية عام 2015، إلا أن عدد الأشجار التي أُتلفت أو سُرقت أو اُقتلعت (11,254 شجرة) في حوادث متصلة بالمستوطنين بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006.

وبيّن أنه وبحلول نهاية عام 2015، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية (أكثر من 6,000 فلسطيني) وهو أعلى مستوى منذ 2010، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين (422) ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2008.

ولفت إلى أن التهجير لا يزال مصدر قلق بارز، "في الوقت الذي لم تقع فيه أي عمليات تهجير جديدة في قطاع غزة، لا يزال 70,000 فلسطينيا على الأقل مهجرون يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في أعقاب تدمير منازلهم خلال تصاعد الأعمال العدائية عام 2014.

وأضاف أن معدل التهجير انخفض في الضفة الغربية بسبب تراجع عمليات هدم المنازل عام 2015، ولكن عاود الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت المزيد من المباني وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله (هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 على التوالي).

وقال كاردن "نحن بحاجة إلى تحول جذري في النهج المتبع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص فرض المزيد من احترام القانون الدولي وبذل جهود ملموسة لتفعيل مبدأ المساءلة لأولئك الذين ينتهكونه".

المصدر : وكالات