أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم لائحة اتهام، بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في القضية المعروفة إعلامية باسم "منازل رئيس الوزراء.
وتمتلك شرطة الاحتلال قاعدة أدلة وإثباتات تسمح لها بتقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة متورطين في القضية المعروفة بقضية "مقر إقامة نتنياهو"، وهم سارة نتنياهو، ونائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء، عزرا سيدوف، والكهربائي، آفي فحيما" "، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.
قالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال، لوبا السمري، في بيان صحافي، مساء الأحد "انتهت الشرطة من تحقيقاتها في ملف سكن رئيس الحكومة، والتي باشرت التحقيقات فيه، خلال فبراير 2015، بعد حصولها على مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة والنائب العام".
وأضافت:" تمحورت (التحقيقات) في عدد من المسائل، ومنها ارتكاب تجاوزات وجرائم جنائية، شملت شبهات الحصول على غرض، نصبًا واحتيالاً، والاحتيال، وكذلك خيانة للأمانة العامة".
ولم تشر شرطة الاحتلال في بيانها إلى توصيتها الصريحة بتقديم لائحة اتهام بحق زوجة نتنياهو.
وسبق أن استجوبت شرطة الاحتلال، سارة نتنياهو في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، للاشتباه في استخدامها مع زوجها أموالاً عامة لأغراض خاصة.
ويدور التحقيق الذي وافق عليه في يوليو/ تموز 2015 المدعي العام يهودا وينشتاين، حول تهمة "استخدام الأموال العامة من قِبل الزوجين لإقامتهما الشخصية في مدينة قيسارية".
ووفق تقارير إعلامية، نشرتها الصحف العبرية، فإن التحقيق يدور حول نقل أثاث تمّ شراؤه بأموال عامة، وبشكل رسمي لمقر نتنياهو في القدس المحتلة إلى منزل الزوجين الخاص في قيسارية، واستخدام موظف كهرباء حكومي، لأغراض خاصة.
المصدر : الوطنية
