قالت الولايات المتحدة الأميركية إن توسيع الائتلاف الحكومي في إسرائيل عبر ضم حزب يميني "يثير تساؤلات مشروعة" بشأن توجهات حكومة بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو وقّع اتفاقا مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" (اليميني) أفيغدور ليبرمان، لانضمام حزب الأخير إلى الائتلاف الحكومي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "مارك تونر" خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء "تابعنا تقارير إسرائيلية تصف هذا الائتلاف بأنه اليمين الأكثر تطرفا في البلاد، وأن عددا من وزرائه يبدون معارضتهم لحل الدولتين".

والتحالف بين "نتنياهو- ليبرمان" يثير تساؤلات مشروعة عن الاتجاه الذي يسير فيه الائتلاف الحكومي، وطبيعة السياسات التي قد يتبناها، لكننا في أميركا سنحكم على الحكومة الجديدة من خلال أفعالها، بحسب تونر.

وأكد أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع هذه الحكومة، كما فعلنا مع كل حكومة سبقتها، بهدف تقوية تعاوننا، وسنظل ثابتين على التزامنا بأمن إسرائيل وعهدنا بالعمل باتجاه حل الدولتين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مراسم التوقيع التي جرت بالكنيست إنه "منذ تشكيل الحكومة قبل حوالي عام أكدت مرة تلو الأخرى أنني أعتزم توسيع الائتلاف الحكومي".

وأضاف "إسرائيل تحتاج لاستقرار حكومي بغية التعامل مع التحديات وانتهاز الفرص، لهذا السبب أرحب اليوم بانضمام أفيغدور ليبرمان وأعضاء حزبه، كشركاء جدد في الحكومة".

وبانضمام "إسرائيل بيتنا"، ترتفع قوة الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو إلى 67 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وخلال مراسم توقيع الاتفاق، قال ليبرمان الذي سيتولى حقيبة الدفاع خلفا لموشيه يعلون إن "الأمر الأهم هو أمن مواطني إسرائيل، وعلى هذا الأساس فإننا بذلنا الجهود، ووضعنا كل القضايا الأخرى جانبا".

وبتولي ليبرمان المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، حقيبة الجيش، فإنه سيكون مسؤولاً مباشرا عن الكثير من تفاصيل الحياة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها التنقل والاستيطان ومصادرة الأراضي والعمل في إسرائيل، وحتى تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وسيكون ليبرمان عضوا في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الذي يتخذ قرارات الحرب والسلم.

وعلى الرغم من أن مراقبين رأوا أن السلام مع الفلسطينيين لم يكن على أجندة الحكومة الإسرائيلية قبل انضمام ليبرمان ولن يكون بعد انضمامه لها، فقد رأى نتنياهو أن هناك "فرصة".

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في نيسان/ أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حدود 1967 أساسا للمفاوضات والإفراج عن معتقلين قدامى من سجونها.

المصدر : الوطنية