اعتبرت حركة حماس تصريحات قيادة فتح ضد تنفيذ أحكام القضاء في غزة تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وتشجيع الجريمة.

ودعت الحركة في بيان صحفي الأربعاء الجهات القانونية المختصة إلى القيام بواجبها وتنفيذ أحكام القضاء حفاظاً على الاستقرار الأمني وردع أي تجاوزات يمكن أن تمس بأمن المواطنين.

وكان المجلس التشريعي في مدينة غزة أقر ظهر اليوم اعتبار أحكام الإعدام الصادرة مصادقًا عليها وواجبة النفاذ، مشيراً إلى أنه تم المصادقة على أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة.

وكان النائب الأول للتشريعي أحمد بحر أكد أنه سيتم تطبيق أحكام الإعدام على مرتكبي الجرائم بعد التشاور مع كل المعنيين، موضحًا أنه "لا يمكن ولن نسمح أن يمضي هذا الأمر بدون تطبيق، لن نترك الناس يقتلون بعضهم بعضا".

كما طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجهات التنفيذية في غزة وضع الآلية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين بالإعدام بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية والشرعية.

بينما أعلن النائب العام في غزة إسماعيل جبر، أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض مرتكبي الجرائم والذين صدر بحقهم حكم بالإعدام عقب انتهاء كافة الإجراءات، وذلك أمام الناس وفي أماكن عامة.

أما أكد النائب العام في الضفة الغربية أحمد براك أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة دون اتباع الإجراءات القانونية، يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.

المصدر : الوطنية