أكدت الحكومة الفلسطينية أن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو لإجراء مفاوضات ثنائية بدلاً من المبادرة الفرنسية، يهدف إلى إفشال الجهود الفرنسية، وكل جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي.

 وأوضحت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في رام الله الأربعاء، أن هذه الدعوة تأتي لكسب المزيد من الوقت لترسيخ الاحتلال واستكمال المشروع الاستيطاني، ومخططات تهويد المدينة المقدسة.

واستنكر الحكومة التعديلات التي تنوي سلطات الاحتلال إدخالها على القانون الساري المفعول عملياً، والذي يجيز إصدار أحكام إعدام على الأسرى الفلسطينيين مع وجود قيد يقضي باشتراط إجماع كافة قضاة هيئة المحكمة وذلك بإزالة هذا القيد، الأمر الذي يعني أن الأغلبية من هيئة المحكمة بوسعها أن تصدر حُكماً بالإعدام الذي يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين وأرواحهم ويجعلها قاعدة له.

وأوضحت أن هذا التعديل يدخل في إطار سياسة ادعاءات إسرائيل الباطلة بالتزامها بسيادة القانون التي أظهرت كذبها وبطلانها أحكام المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي تعمل كأداة للتغطية على الجرائم وطمس الحقائق لتبرئة القتلة، والإعدامات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها عام 1967.

إلى ذلك، رحب المجلس بتجديد اجتماعات الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي التي عقدت في رام الله وتم خلالها مناقشة جملة من مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، والقضايا ذات المصلحة المشتركة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأهمية توسيع وتعميق التنسيق والتعاون في مجال السياسات للعديد من القطاعات بهدف تحقيق الإزدهار الفلسطيني.

وصادقت على جدول تشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية في دورته الثانية للأعوام (2016 - 2018)، الذي تم إنجازه من خلال أوسع عملية تشاركية مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية، واستندت التشكيلات في مضمونها إلى العملية المهنية في تخطيط الموارد البشرية في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة.

المصدر : وفا