أقر المجلس التشريعي في مدنية غزة ظهر الأربعاء، اعتبار أحكام الإعدام الصادرة مصادقًا عليها وواجبة النفاذ.
وأكد المجلس التشريعي في بيان مقتضب، أنه تم المصادقة على أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة.
وانضم موضوع تنفيذ أحكام الإعدام إلى الملفات المختلف عليها بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أثار جدلًا وخلافًا سياسيًا واسعًا، حول مشروعية تطبيقه والمن الجهة المخولة بالمصادقة عليه.
وكان النائب الأول للتشريعي أحمد بحر أكد أنه سيتم تطبيق أحكام الإعدام على مرتكبي الجرائم بعد التشاور مع كل المعنيين، موضحًا أنه "لا يمكن ولن نسمح أن يمضي هذا الأمر بدون تطبيق، لن نترك الناس يقتلون بعضهم بعضا".
كما طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجهات التنفيذية في غزة وضع الآلية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين بالإعدام بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية والشرعية.
بينما أعلن النائب العام في غزة إسماعيل جبر، أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض مرتكبي الجرائم والذين صدر بحقهم حكم بالإعدام عقب انتهاء كافة الإجراءات، وذلك أمام الناس وفي أماكن عامة.
أما أكد النائب العام في الضفة الغربية أحمد براك أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة دون اتباع الإجراءات القانونية، يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال براك في وقت سابق إنه لا يوجد مانع قانوني أو عملي من رفع الدعاوى الصادرة بها أحكام إعدام إلى الرئيس محمود عباس، للاطّلاع عليها وإصدار قراره بالمصادقة من عدمها، لا سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
