أكد رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" على عمق العلاقات الودية، والروابط التي توحد فرنسا وفلسطين، ومتانة العلاقات الثنائية، مشيرا إلى جهود فرنسا في حشد المجتمع الدولي لإطلاق عملية السلام.

وقال فالس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء برام الله: إن فرنسا، حساسة جدا لدعم الفلسطينيين للمبادرة الفرنسية، لأن السلام ضروري لأمن واستقرار المنطقة، مشدد على أن التوسع الاستيطاني يضعف كل يوم وجهة نظر إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

كما شدد رئيس الوزراء الفرنسي على استمرار دعم فرنسا للحكومة والمؤسسات الفلسطينية لا سيما دعم بناء البنى التحتية، والدعم المالي المباشر، معربا عن أمله في استمرار التعاون المشترك لصالح حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إن السلام في الشرق الأوسط، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمثابة الأمن والاستقرار لبلاده ولأوروبا، مشيرًا إلى أن "المبادرة الفرنسية تحتاج إلى الاقناع وهذا يستغرق مزيد من الوقت، وفرنسا مستعدة للعمل وتضع طاقتها ودبلوماسيتها لأجل ذلك".

وأردف بالقول:" نحن متنبهين جدا لاستمرار العنف والقتل، لا يمكن أن تبقى عملية السلام بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي مجمده، لا يوجد غير المبادرة الفرنسية الآن، نحن نحظى بدعم عربي ودولي".

وأضاف:" فرنسا تؤكد المضي في عملها لإنجاح المبادرة، نحن نواصل العمل، التقينا في باريس 11 مرة وفودا إسرائيلية، ونحظى بموافقة ودعم فلسطيني للمبادرة".

وتابع:" اكرر التصميم الكامل والعمل بكل الوسائل لتجنيد القوى الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أعمال العنف التي ترتكب تذكرنا بضرورة حل النزاع، كل يوم يمضى يعرقل حل الدولتين، لا يمكن أن نقبل استمرار الجمود".

بدوره، أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة الإسرائيلية تجنح نحو المزيد من التطرف والعنصرية، ويبث قادتها التحريض والكراهية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الحمد الله:" لقد أَطّلَعتُ دولته خلال اجتماعنا على الظروف الإنسانية القاسية هنا في فلسطين، والمخاطر الحقيقية التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيليّ وممارساته القمعية وإرهاب مستوطنيه".

وأضاف :" إسرائيل مستمرة في توسعها الاستيطاني، وتصادر المزيد من الأرض والموارد، وتعتقل في سجونها ومعتقلاتها نحو سبعة آلاف أسير فلسطينيّ، بينهم أكثر من ثلاثمائة طفل وقاصرٍ، وأسرى مضربين عن الطعام، وتستمر في حصارها الخانق المفروض، منذ عشرة أعوام، على حوالي مليوني فلسطينيّ هم سكان قطاع غزة المكلوم".

وتابع:" لقد أكدت رئيس الوزراء فالس، أن إمعان إسرائيل في كل هذه الانتهاكات، والتي تشكل بمجملها جزءاً من سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها، إنما يقوض حل الدولتين وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة".

 وتمنى من فرنسا، ومن دول العالم، الضغطَ على إسرائيل وإلزامَها برفع حصارها عن قطاع غزة، لتمكين جهود إعادة الإعمار وضخ المشاريع والخدمات إليهِ، وانتشال أهلنا فيه منَ الفقر والبطالة والمرض والتلوث، وفق قوله.

كما ثمن نثمن عالياً الجهود الكبيرة التي تضعها فرنسا لإنجاح عقد مؤتمرٍ دوليٍّ للسلام، ولوضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح، في المحافل الدولية، وبين دول العالم، لتتحمل جميعها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ وتجسيد سيادتنا الوطنية على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأردف رئيس الوزراء: "نحن من جانبنا، عبّرنا مراراً عن التزامنا الكامل والمطلق بقرارات الشرعية الدولية وبالاتفاقيات الموقعة، وأكدنا أننا طلاّب الحرية، التواقون إلى السلام والعيش بحرية وكرامة على أرض وطننا".

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: "أُجدد من خلالكم، مطالبتنا للعالم بأسره، باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل إنقاذ وإعمال حل الدولتين، والاعتراف الرسميِّ والمستحق بدولة فلسطين، وحظر منتجات المستوطنات، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة. فلا يمكن أبداً القبول بغطرسة وتعنت إسرائيل أو الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة"، كما ذكر.

المصدر : الوطنية