قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية لتوسيع الائتلاف الحكومي واجهت مصاعب.

كما أعلن رئيس حزب اسرائيل بيتنا  افيغدور ليبرمان، أن الاتصالات مع وزارة المالية في موضوع ضمان مخصصات التقاعد للمهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقا وصلت إلى باب موصد، موضحاً أنه لا ينوي المساومة عليها.

وقال ليبرمان: "انا لا أدير مفاوضات، انا انتظر اقتراحا جيدا، حيث كل ما تلقيناه حتى الآن لم يكن مقبولا علينا".

 وردا على ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون، إنه على الرغم من رغبته بانضمام اسرائيل بيتنا إلى الائتلاف، إلا أنه لا ينوي التراجع عن موقفه في هذا الموضوع.

 وقال خلال جلسة كتلته: "هذا المال سيحظى به الجميع – اليهود والعرب والمسنين والشبان وقدامى المواطنين والمهاجرين، وعندما يحصل قطاع معين ولا يحصل قطاع آخر على المال، فهذا يعتبر وصفة مضمونة لتعميق الفجوات ولن نسمح بذلك".

وأضاف أن الاقتراح الذي قدمناه لإسرائيل بيتنا كان عادلا، وبالنسبة لنا هذا هو الاقتراح المطروح على الطاولة".

في غضون ذلك، سعى ليبرمان أمس، إلى الاعتذار عن الاتهامات التي وجهها الى نتنياهو في الآونة الأخيرة، وقال إنه "في ظل الحماسة السياسية تقال أمور زائدة، أنا اعتذر عن كل ما قلته، حتى لو لم نستكمل المفاوضات، لست كاملا".

تقديرات لحل الخلافات

بدوره، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة الليكود، انه "في المفاوضات هناك دائما صعود وهبوط، دائما توجد ازمات وتفجيرات، لا شيء ينهار، هذا يحتاج الى وقت. اقترح عدم فقدان الأمل".

 ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الليكود، "لن يفاجأ أحد اذا ما تم تحديد موعد توقيع الاتفاق بشكل متزامن مع موعد نشر تقرير مراقب الدولة حول نتنياهو، من اجل حرف الأنظار عنه".

من جهة أخرى، طالب وزير المالية موشيه كحلون برفض مطالب ليبرمان بادعاء أن تقبلها سيميز ضد قطاعات أخرى من المواطنين.

 وبعد اللقاء قال ليبرمان إن "رئيس الحكومة ووزير المالية كانا يعرفان منذ اللحظة الأولى ما هي المطالب، والاصرار على قلب الامور فجأة يمنح شعورا غير جيد بتاتا".

 وتابع: "لقد أكدنا طوال الوقت اننا لا نتوقع الحصول على 100% من مطالبنا، تنازلنا في موضوع الدين والدولة وعقوبة الاعدام ، لكننا لن نساوم في مسألتين أساسيتين – الأمن والاصلاحات في مخصصات التقاعد".

من جانبه، قال نفتالي بينت انه سيدعم توسيع الائتلاف وتعيين ليبرمان وزيرا للأمن شريطة ان يقوم نتنياهو بإجراء سلسلة تغييرات في شكل عمل المجلس الوزاري السياسي – الأمني. ومما يطالب به بينت تعيين سكرتير عسكري خاص بأعضاء المجلس الوزاري، واجراء جولات ميدانية وايصال المعلومات الاستخبارية إلى الوزراء.

 وقال: "أعضاء المجلس الوزاري المصغر لم يطلعوا على المعلومات الاستخبارية النوعية، ولم يتم تأهيلهم كما يجب لمهامهم، ولذلك لم يؤدوا واجبهم كما يجب في ساعة الاختبار كمسؤولين عن الجيش".

 وأضاف بينت، خلال اجتماع لكتلة حزبه، أنه طرح الموضوع عدة مرات امام نتنياهو، لكنه لم يتقدم أي شيء، ولذلك، قال: "قمت بتحويل طلب الى رئيس الحكومة، امس، بتطبيق خطة لإصلاح الاخفاقات في المجلس الوزاري المصغر".

وتابع :"لا نطالب بمنصب ما ولا نطالب بميزانية، نريد فقط الحفاظ على حياة مواطني اسرائيل".

وعقب وزير السياحة ياريف ليفين، قائلاً: "نحن لا ندير مفاوضات جديدة حول فتح الاتفاقيات الائتلافية مع أي شريك، خاصة البيت اليهودي. بيان البيت اليهودي يمس بالقدرة على استكمال توسيع الحكومة".

المصدر : الوطنية