ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مراقب الدولة "يوسيف شبيرا" توصل إلى أن سلوكيات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومقربين منه تثير الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية لعدد من القوانين.

وأوضحت "هآرتس" أن الشبهات تتعلق بتعيينات مزدوجة وحرف التمويل المالي، وعدم الوضوح بشأن إجراء الحساب مع شركة الطيران "ال-عال" بشأن استخدام عائلة نتنياهو لنقاط استحقاق للدولة واستغلالها لرحلات خاصة.

وقالت الصحيفة : " سيجري بعد ظهر الثلاثاء تقديم تقرير مراقب الدولة للعام 2015 إلى رئيس الكنيست يولي ادلشتين، ومن ثم سيجري نشره رسمياً في الساعة الرابعة" .

وتتعلق الشبهات بالفترة التي شغل نتنياهو خلالها منصب وزير المالية في سنوات 2003 – 2005، وفترة اجراء المراقبة لرحلاته مع زوجته واولاده.

ويشير المراقب إلى تباطؤ المستشار القضائي السابق للحكومة في معالجة المواد التي تم تحويلها اليه، الامر الذي سمح للمشبوهين بالاستعداد للتحقيق والتأثير على نتائجه.

وأضاف المراقب أنه في كانون الاول 2012 تم تحويل مواد تتعلق بتمويل رحلات نتنياهو الى الخارج، لكن المستشار قام بعد 21 شهرا فقطـ في ايلول 2014، بإعلان أنه "لم يتم التوصل الى وجود مكان لفتح تحقيق بشبهة ارتكاب مخالفة جنائية من قبل نتنياهو".

وجاء في بيان المراقب أنه تم فحص "سفريات نتنياهو في اطار مهامه الرسمية وسفر ابناء عائلته معه الذي تم تمويله من قبل جهات خارجية بينها جهات شخصية؛ ومصروفات مدير مكتب رئيس الحكومة، واخفاقات في اجراءات تقديم طلبات لسفر الوزراء الى الخارج والمصادقة عليها من قبل الحكومة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو :" إنه لا يعرف عن أي ادعاء بشأن شبهات جنائية وأن كل نشاطاته سليمة ".

ويسود الاشتباه ايضا، بأنه تم في مكتب نتنياهو تعيين موظفين في سلك خدمات الدولة، كانت مهمتهم الأساسية العثور على ممولين للسفريات وتسديد الديون.

المصدر : الوطنية