طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أميركا لمراجعة "بروتوكول" اتفاق باريس الاقتصادي، بما يضمن وضع حد للعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الاقتصاد الفلسطيني وإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال.

وشددت عودة خلال حوار اقتصادي جمع بين الجانبين الفلسطيني والأميركي في مدينة رام الله يوم الأحد، على ضرورة تفعيل آلية عمل مستمرة تعتمدها الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية لمعالجة التحديات الاقتصادية، والفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق حل الدولتين.

 وترأس هذا الحوار عن الجانب الفلسطيني، وزيري المالية والاتصالات شكري بشارة وعلام موسى، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، وممثلين عن مؤسسات حكومية أخرى، وعن الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية تشارلز ريفكين.

وقالت عودة، إن "فلسطين تملك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كالزراعة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد المائية وموارد الطاقة وبعض مجالات الثروات الطبيعية".

وأضافت أن الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية تعتبر السبب الرئيسي في عدم استغلال هذه الموارد، وخاصة في مناطق "ج" من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية أيضاً.

وأعربت عن أملها بالخروج من جلسات الحوار مع الجانب الأميركي بتوصيات واتفاقيات تدعم الموقف الفلسطيني العادل في تعزيز الاقتصاد الوطني وحرية الحركة والاستثمار.

وناقش الجانبين المواضيع المتعلقة بتنفيذ السياسات الاقتصادية المحددة في خطط الحكومة، من ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية والتركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة وتطوير البنية التحتية للمعابر وتعزيز مواءمة المواصفات والمقاييس مع متطلبات دخول السوق الأميركية.

 بالإضافة إلى تعزيز الصادرات الفلسطينية ضمن القطاعات التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومواءمة البرامج الأميركية مع هذه القطاعات، بحسب ما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية.

وأكدت أنه آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة والتبعية، بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية وفنية لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاما فمعظم اقتصادات العالم وتحررت فيه التجارة العالمية ونحن ما زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق.

ولفتت إلى إن خطة الإصلاح والتنمية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية تهدف إلى تأسيس قواعد أكثر متانة لاقتصاد وطني مستقل وعادل يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويعزز من فرص التشغيل والحد من البطالة.

وبينت أن الحكومة قامت باتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في فلسطين وإقامة عدد من المدن الصناعية في غزة وبيت لحم وأريحا وجنين، وغيرها من المؤسسات التخصصية في مناطق أخرى.

كما أشارت إلى مساعي الحكومة لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، إيمانا منها بأهمية تعزيز التجارة مع دول العالم لتحقيق الازدهار للاقتصاد الوطني بما يجلبه من رخاء وسلام لشعبها ولدول المنطقة.

وشددت عودة على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة إعمار قطاع غزة، مستشهدةً بتثرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اوكتاد"، الذي يقول "في حال استمرت الأوضاع في غزة على ما هي عليه، فإن غزة ستكون غير قابلة للحياة في عام 2020، ما سيؤدي إلى انفجار يؤثر على فلسطين والمنطقة والعالم".

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة ما زال دون المستوى المطلوب، إذ لم يتجاوز 64 مليون دولار في العام 2014، بواقع 52 مليون دولار واردات، لا تتجاوز 0.9% من إجمالي الواردات الفلسطينية، و12 مليون دولار صادرات، لا تتجاوز 1.3% من إجمالي الصادرات الفلسطينية.

ودعت إلى إقامة الفعاليات التجارية الترويجية المشتركة المتمثلة في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات، وتنظيم الزيارات المبرمجة لسيدات ورجال الأعمال، ودعم المبادرات الاستثمارية الإبداعية، ودعم الأبحاث ودراسات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها تعريف المستثمرين بالقطاعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي.

تحقق الازدهار

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية تشارلز ريفكين، إن الحوار بين الجانبين يضع مؤشرا لحكومتي البلدين حول الروابط القوية بينهما مما يوجب إيجاد وسائل لتحقيق نمو اقتصادي بهدف تحقيق الازدهار.

وأكد أن الفريق الأميركي يعمل عن كثب مع السلطة الفلسطينية في الكثير من القضايا الاقتصادية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ذكرنا بأن النمو الاقتصادي ينعكس إيجابا على الجانب السياسي، لذا علينا اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

واعتبر أن هذا الحوار فرصة للدفع نحو التطور والتقدم  وتشخيص الواقع والبناء على ما يتم انجازه، مشيراً أن العديد من برامج الدعم الأميركي لتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، والبنية التحتية، والمياه، الطاقة، وبناء القدرات إضافة إلى برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هناك الكثير من الأمور التي تعمق الشراكة بين الجانبين، لتدعيم وتشجع الشركات الأميركية على الاستثمار في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار القيود التي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني ولكن يمكن أن نجد مناطق لنحقق نموا اقتصاديا من خلال الحوار، وإطلاق البرامج وهناك خطوات استراتيجية.

يذكر أن هذا الحوار الثنائي ينعقد للمرة الثانية، حيث سبق له أن عقد في عام 2004.

المصدر : الوطنية