عقب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، على تصريحات بعض قادة حركة حماس في قطاع غزة بشأن عزمهم تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين بتهم جنائية، بالقول: هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة.
وأضاف المحمود في بيان مساء الخميس، أن هذه العقوبة قد شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة جرائم جنائية حصرية خطيرة، إلا أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين الأولى: المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيًا حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة.
وقال إنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأهمها أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، كما أن النيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني.
وبيّن أن الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في غزة لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية في غاية الأهمية أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة.
وأكد أن الحكومة مستمرة في عملها كحكومة وفاق وطني، وتدعو حركة حماس لتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة، وحل كافة القضايا التي تعيق عمل الحكومة، وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بإعادة جميع المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية، وفق اتفاق القاهرة، وبموجب القانون والنظام، ووضع حد فعلي للانقسام، واستعادة الوحدة الحقيقية للوطن.
وأشار المحمود إلى أن الحكومة تتعامل على أساس أنها لكل الشعب الفلسطيني، ولكل الوطن، وأنه على الرغم من كافة العراقيل التي واجهتها في بسط ولايتها على غزة، إلا أنها لن تتخلى عن دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في القطاع.
المصدر : وفا
