أكد النائب العام في غزة إسماعيل جبر أنه لن يتم التسامح مع المستهترين والمتسببين في حوادث السير في قطاع غزة.

وقال جبر خلال كلمه له في ورشة عمل بعنوان " سبل الحد من الحوادث المرورية" الخميس :  " تم الاتفاق مع شرطة المرور على ضبط الحالة المرورية وأخذ اجراءات أكثر صرامة ضد المتسببين بالحوادث".

وأضاف " نحن لا نرغب في التضييق على أبناء الشعب، ولكن نريد أن نحافظ عليهم من الحوادث المرورية من خلال الاجراءات الرادعة ضد السائقين المستهترين".

وأكد جبر أنه في الفترة الحالية لا يوجد إجراءات رادعة، " ونبحث عن وسائل للحد من الحوادث ووضع اجراءات أكثر صرامة لكل من يتسبب في الحوادث بطيش واهمال وفق القانون".

وأوضح "  في حال وقوع حادث مروري أدى لوقوع حالات وفاة وإصابات هل نستسلم لرجال الاصلاح الذين يرغبون في اخراج السائق الذي تسبب بالموت في نفس الليلة التي وقع فيها الحادث ونخرج الناس من الحجز".

ودعا جبر رجال الإصلاح إلى عدم الوقف في وجه القانون، قائلاً " انتم قدمتم  ورقة تنازل وسوف ناخذ بها  ولكن يوجد حق للشعب ويجب أخذ حقه، وفي حال استسلمت لمطالبكم فسوف تخرب البلد".

وتساءل جبر " أين رادارات المراقبة وهل نحن عاجزين عن ذلك"، مطالبا بوضع خطوات نوعية ونتائج لاستخلاصها وارسالها للجهات المسؤولة لتوفيرها.

المصدر : خاص- الوطنية