قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع ، اليوم الخميس أن قرار المحكمة الأمريكية في نيويورك القاضي بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات تقدر بـ(218) مليون دولار ، لقتلى يحملون الجنسية الأمريكية ، ويعملون بالجيش الإسرائيلي .
وأشار قراقع في تصريح له وصل الوطنيـة نسخة عنه إن قرار المحكمة الذي صدر قبل أيام سابقة خطيرة تتناقض مع القانون الدولي .
واعتبرها محاكمة سياسية للنضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال ، والذي أقرته الشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة .
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بقرار المحكمة بدفع تعويضات للقتلى الأمريكيين في عمليات للمقاومة ، وقعت داخل الأراضي المحتلة بين العامين 2002 و2004.
وقال قراقع "كان يجب عدم التعاطي مع هذه المحاكم والمثول أمامها ، التي هدفها تجريم مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال والمساس بمكانة منظمة التحرير الفلسطيني فتح ، كحركة تحرر وطني وممثل وطني وشرعي للشعب الفلسطيني".
وأضاف قراقع "هؤلاء الأمريكيين عملوا في قمع وقتل الشعب الفلسطيني ضمن الجيش الإسرائيلي،ويجب أن يمثلوا أمام المحاكم الدولية ويدفعوا تعويضات للضحايا الفلسطينيين".
وأشار إن فلسطين أصبحت دولة تحت الاحتلال ، معتبراً قرارات الأمم المتحدة التي أجازت مقاومته ، هي حق مشروع من أجل تقرير المصير والاستقلال .
وأوضح عيسى قراقع إن جيش الاحتلال يعمل ضمن صفوفه ما يزيد عن (1000) أمريكي إضافة لـ (4600) مقاتل أجنبي .
وندد قراقع بفرض محاكم إسرائيلية منذ أكثر من عام بفرض أحكام لدفع تعويضات على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بمقاومة جنود ومستوطنين ، تصل التعويضات إلى آلاف من الشواقل .
وجاء قرار المحكمة بعد 5 أسابيع من المناقشات ، بعد أن رفعت 11 عائلة قضية إلى المحكمة فيدرالية ضد السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر :
