أكدت الحكومة الفلسطينية على دعمها لموقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بتأييد المبادرة الفرنسية ودعمها لعقد مؤتمر دولي للسلام ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند للقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وفق سقف زمني ملزم.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله:" إن معارضة إسرائيل للتحرك الفرنسي، وتشكيك رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياد فرنسا، يهدف إلى إفشال المبادرة، وكل جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق شعبنا".

وأضافت أن إسرائيل تسعى لكسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني ومخططها لتهويد المدينة المقدسة وضمها.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف عمليات الهدم والتهجير القسري، التي طالت قرابة 600 منشأة تاركةً أكثر من 800 فلسطيني بلا مأوى عام 2015.

كما دعت الحكومة إلى العمل لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف، وفاءً لمواكب الشهداء والأسرى الأبطال، وإلى الصمود والمقاومة بكل أشكالها المشروعة والملائمة، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته، والاعتماد على الروح الفلسطينية، وفق قولها.

وتابعت:" نكابد من آثار انقسام بغيض، وواقع إقليمي وعربي من حولنا يزداد انشغالا في أوضاعه الداخلية، واهتمامات دولية انصرفت إلى مسائل أخرى، ومناطق أبعد وراء المحيطات".

وأكدت" على أننا نقف اليوم وجهاً لوجه أمام هجمة احتلال أشد وحشية وضراوة مما كانت عليه في أي وقت مضى، تنهب الأرض وتقيم المستوطنات الاستعمارية عليها، تهود القدس وتزور التاريخ وتغير المعالم والآثار وتهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفق قولها.

وفي ذات السياق، أعرب المجلس عن تقديره لتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على مشروع قرار للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي ينص على تضامن النواب مع جميع فئات الشعب الفلسطيني، ورفض انتهاكات حقوقه الأساسية، بما فيها حقه بوطن، والحقوق الأساسية للرجال والنساء والأطفال في فلسطين، كما نص على أن وضع اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبر عام 1948 مؤقتاً.

وأدانت الحكومة  إقدام قوات الاحتلال على هدم 10 مساكن في تجمع جبل البابا شرق بلدة العيزرية في القدس، والتي خلّفت أكثر من 50 مواطنا بدون مأوى، معتبرةً  أن استهداف إسرائيل التجمع للمرة الثانية خلال أقل من 6 أشهر الذي يقع ضمن 46 تجمعا مهددة بالترحيل وفق خطة للحكومة الإسرائيلية لتهجير 7000 فلسطيني وتجميعهم بعيداً عن مناطق سكناهم.

وأشادت  بمبادرة الرئيس عباس بإصدار تعليماته لديوان الرئاسة بشراء مجموعات من الكتب والمراجع من دور النشر العربية والفلسطينية المشاركة في المعرض، لدعم الجامعات والمعاهد والمكتبات العامة الفلسطينية، وذلك للمساهمة في تشجيع القراءة داخل المجتمع.

وعلى صعيدٍ آخر، قررت الحكومة تقديم دعم مالي للجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام - يطا، لتمكينها من مواصلة خدمة الأيتام ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

كما قررت إضافة موظفي الجمارك والمكوس العاملين على المعابر إلى الفئات المشمولة في قرار مجلس الوزراء لعام 2015 بشأن دوام موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود وموظفي البريد العاملين على المعابر والحدود لإنصاف الموظفين الذين يرتبط عملهم بعمل الإدارة العامة للمعابر والحدود.

وقررت الحكومة الموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جديد لتوزيعهم على مركزي إصلاح وتأهيل نابلس وجنين، لتمكين جهاز الشرطة من القيام بالمهام الموكلة إليه في فرض سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام العام.

وطالبت  جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ببيانات الجهات المخولة للقيام بنشاطات شبابية تعمل في نفس المجال، بهدف توحيد الجهود الوطنية مع كافة الجهات ذات العلاقة، والعمل على وضع سياسات واضحة ومحددة، وتحقيق أهدافنا في التصدي للفقر والبطالة.

وصادقت  على خطة دمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام في إطار خطة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، ولتعزيز توجهات الطلبة نحو التعلم المهني والتقني وتعريضهم للقيمة المضافة التي يوفرها هذا القطاع في المجتمع، وتدريب الطلبة على مهارات ذات علاقة بالواقع العملي الذي يعيشه الطالب، ويولد لديه القدرة على الإنجاز والتميز والإبداع، ويعزز روح المبادرة المرتبطة بمهارات أدائية.

كما قررت تكليف الجهات ذات الاختصاص للبدء بتنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في مناطق شرق نابلس الممول من الجانب الألماني بقيمة (43) مليون يورو..

المصدر : الوطنية