تظاهر العشرات من العمال الفلسطينيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء بغزة للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت التظاهرة بالتزامن مع اجتماع الحكومة اليوم، وللتأكيد على قانون يحفظ الحقوق ويوفر الحماية الاجتماعية للعمال.
وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا لـ الوطنيـة، على رفضه الشديد للصيغة الحالية لقانون الضمان الاجتماعي، معتبراً أن القانون يجحف بحقوق العاملين في القطاع الغير رسمي.
وأبدى الشوا أمله من الرئيس محمود عباس والحكومة بإلغاء القانون بشكل كامل، بالإضافة إلى فتح حوار جدي مع قطاعات المجتمع المدني من أجل إقرار قانون يحترم حقوق العاملين والانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
يذكر أن الحكومة صادقتعلى مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي، الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية.
وقالت الحكومة إن الهدف من القانون هو تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له ولأسرته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر : الوطنية
