غزة – عبدالله المنسي – الوطنية
يبحث الشاب "خالد محمود" عن فرصة عمل منذ صيف عام 2013 بعد تعطل عمله في الأنفاق بين قطاع وجهورية مصر العربية.
ولم يفقد محمود "اسم مستعار" الأمل بإيجاد فرصة عمل بغزة بعد ثلاثة أعوام من انضماعه لجيش البطالة في غزة.
ويقيم الشاب محمود في مدينة غزة، وعمل لـ 5 أعوام في حفر وتهريب البضائع لقطاع غزة عبر الأنفاق مع مصر.
ومحمود خريج "إدارة أعمال" من إحدى الجامعات الفلسطينية ولكنه لم يتمكن بعد تخرجه من إيجاد فرصه عمل فتوجه للعمل بالأنفاق مبلغ مالي يصل لنحو 100 شيقل إسرائيلي يوميا.
وكان محمود يعمل بأحد أهم الأنفاق التجارية أقصى جنوب مدينة رفح، والتي تختص بتهريب ونقل الأصناف التجارية.
ولكن الحملة المصرية التي ينفذها الجيش المصري لإغراق الأنفاق بمياه البحر، أحالت "محمود" وآلاف العمال أمثاله إلى البطالة المتفشية في قطاع غزة.
ويقول محمود لـ"الوطنيـة" خاطرنا في أرواحنا تحت الأرض لمساعدة المواطنين في غزة، وبذلنا جهدًا شاقًا ولكننا رغم ذلك كنا نحصل على مبلغ مالي ممتاز ونستطيع من خلاله فتح منازلنا".
وإلى جانب ما يعانيه من البطالة، فإن محمود يشكو عدم حصوله على أي مستحقات مالية نظير أعوام عمله.
وانتشرت فكرة العمل بأنفاق الحدودية مع مصر لتهريب البضائع ومستلزمات الحياة، بعد عام 2009 كبديل عن الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة ردًا على سيطرة حركة "حماس" على القطاع منتصف عام 2007.
وحتى صيف عام 2013 كان يقدر بأن ما يزيد عن ألف نفق أرضي يتم العمل فيها لتهريب مئات أصناف البضائع الغذائية ومواد الخام بما في ذلك مواد البناء ومشتقات الوقود.
ويقول عضو الأمانة العامة للاتحاد نقابات عمال فلسطين وائل خلف إن " 70 ألف شخص كانوا مرتبطين بشكل مباشر وغير مباشر باقتصاد الأنفاق في قطاع غزة".
وعن عدد العمال المرتبطين بشكل مباشر في الأنفاق، أكد خلف لـ"الوطنية" أن عدد العمال داخل الأنفاق كان يقدر بنحو 7 ألاف عامل وانضموا الآن لجيش البطالة بعد الحملة المصرية المستمرة لإغلاق الأنفاق.
وحول الإطار الرسمي الذي يكفل حقوق عمال الأنفاق، كشف خلف أن هؤلاء العمال يفتقدون لأي إطار رسمي يدافع عن حقوقهم باعتبار أن عملهم خارج القانون ويعد تهريب.
الجهاد الاقتصادي
ويقول خلف: "للأسف الشديد جميع العاملين في الأنفاق كانوا يعملون تحت عنوان "الجهاد الاقتصادي" يجاهدون من أجل الوطن لرفع الحصار وتحت هذا العنوان انتهكت حقوقهم الناس كافة.
وعن العمال التي لقت مصرعها أثناء العمل، أوضح أن رؤساء العمل يصرفون ما يقدر بـ 10 ألاف دولار أميركي فقط لا غير، وكانت هذه كـ"دية".
وبهذا الصدد، حمل خلف المسؤولية لغياب القانون والسلطة التنفيذية وضعف الحركة النقابية الفلسطينية نتيجة قمع الحريات العامة في غزة، وعدم قيام الحركة النقابية بالدفاع عن حقوق ومصالح عمال الأنفاق.
كما أكد أن الانقسام الفلسطيني المستمر بين حركتي فتح وحماس ساعدت في اضطهاد عمال الأنفاق وعدم إعطائهم حقوقهم المشروعة كعمال فلسطينيين.
أما عن التأثير الاقتصادي الذي أدى إليه إغلاق الأنفاق بالحملة المصرية، قال خلف :"لا نستطيع أن نقول بأن إغلاق الأنقاق أثر سلبًا على الاقتصادي الفلسطيني في ظل الاتفاقيات كـ"اتفاقية سيري" التي وقعت لإدخال المواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم "إيرز".
واتخذ الجيش المصري إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع قطاع غزة تضمنت تكثيف تدمير أنفاق تهريب أرضية ممتدة بين الجانبين وإخلاء منازل داخل أراضيها قريبة من حدود القطاع منذ صيف العام 2013.
وتبرر السلطات المصرية حملتها لإغلاق الأنفاق باعتبارات أمنية وبوصفها أنشطة غير قانونية
المصدر : خاص الوطنية
