أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي اعتدت عليهم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي زاد الضعف منذ مطلع أكتوبر – تشرين الأول 2015.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها صباح الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، وضربتهم في بعض الحالات، واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة وتكرّس للإساءات.

وأضافت نقلًا عن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين ساري بشي، أن الأطفال الفلسطينيين "يُعاملون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة".

وأوضحت نقلًا عن محامين ومنظمات حقوقية أن قوات الاحتلال لجأت بشكل ممنهج لاستجواب الأطفال دون حضور الآباء، ما يعني خرق القوانين الدولية والإسرائيلية التي تنص على تدابير حماية خاصة بالأطفال المعتقلين.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي زاد بواقع 150 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بحسب منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين"، المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين، ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، التي تعتمد على معلومات من سلطات السجون الإسرائيلية.

اعتقال همجي

وأوردت المنظمة شهادات لأطفال فلسطينيين أثناء اعتقالهم، أولهم كان فايز ب – 15 عامًا، اعتُقل أمام متجر كان يرتاده أحيانا للعمل شرق القدس، بعد ظهر 7 أكتوبر/تشرين الأول.

قال فايز لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتربوا منه وسألوه إن كان معه سكين، ووضع أحدهم يده في جيب الصبي في حين دفعه آخر، قال فايز إنه دفع الضابط ثم دخل المتجر الذي يعمل به ليعطي هاتفه الخلوي لصاحب المتجر، وقد توقع اعتقاله.

وأضاف أن عناصر الشرطة دخلوا وراءه وبدأوا في ضربه إلى أن سقط أرضا. موضحًا أنه وهو راقد على الأرض ضربه رجال الشرطة بين ساقيه ولطموا رأسه بالأرض، ثم جرجروه لينهض وهم يصفعونه، ثم وضعوا يديه في الأصفاد.

أما مالك المتجر محمد الشويكي كان موجودا، وأكد هذه الرواية وقال إن الشرطة ضربته بدوره على رأسه وركبته.

وبيّن فايز إنهم قيدوا يديه بالأصفاد ومضوا به إلى حي أبو طور، حيث يعيش فلسطينيون ويهود إسرائيليون، مضيفًا أن رجال الشرطة استمروا في لطمه وركله، بعد أن مروا ببوابة إلى الحي، على حد قول فايز، رماه رجال الشرطة على الأرض، تناوب 6 أو 7 منهم على ركله في ساقيه وظهره ورأسه فيما راح المارة يصرخون فيه بالعبرية، ويسبون أمه وأخته بالعربية.

قال فايز إن الشرطة وضعته في سيارة جيب كبيرة مع 11 رجل شرطة آخرين ومضوا به إلى مركز شرطة عوز. كان في المقعد الخلفي في البداية ثم وضعه رجال الشرطة على الأرض. ثم راح بعض رجال الشرطة يركلونه، وضربه أحدهم على رأسه بقبضته. هناك رجل شرطة آخر سكب مياه على ظهر فايز، على حد قوله.

حرمان حقوق

أما أحمد أ – 16 عامًا، اعتقله الجنود في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حوالي الساعة 7 مساء، في حديقة صديقه عيسى عامر، قرب بيته في الخليل، مضيفًا أن الجنود عصبوا عينيه وقيدوه بالأصفاد وأقلوه إلى مركز الشرطة بمستوطنة كريات عربة القريبة، حيث أجبروه على الجلوس بالخارج، على الأرض حتى الساعة 12:30 صباحا تقريبا.

وطلب أحمد حضور والده، لكن الشرطة أخبرته بأنه لن يُسمح لأبويه بحضور الاستجواب، سُمح له بالحديث إلى محاميه هاتفيا قبل الاستجواب، الذي بدأ بعد منتصف الليل، وقال إن المحققين اتهموه بحيازة سكين، فأنكر، ثم أخذوه إلى مجمع عسكري في شارع الشهداء.

وأضاف أنهم ما إن وصلوا حتى أجبره 6 أو 7 جنود على الرقاد على الأرض وبدأوا في لطمه وركله.

وأكد أحمد لـ هيومن رايتس ووتش: "ضربوني على ظهري وساقي، ولكموني على رأسي. لا أعرف كم من الوقت مر، لكن كنت أشعر بالألم، والوقت يمر بطيئا".

قال إنه قضى الليلة على مقعد في الفناء، في هواء الليل البارد، وأعطوه قنينة ماء وقطعة جبن أصفر جافة. نُقل إلى منشأة احتجاز في اليوم التالي، وخرج بعد 6 أيام دون اتهامات، بعدما أخفق اختبار الحمض النووي في كشف صلته بسكين تم العثور عليه.

تحايل على القانون

الحالة الثالثة هي صهيب إدريس – 14 عامًا الشرطة الإسرائيلية أوقفته حوالي الساعة 4 في بيته في حي الثوري شرق القدس يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أكدت أمه الساعة والتاريخ. أجبره رجال الشرطة على الرقاد على أرضية سيارة الشرطة.

صهيب البالغ طوله 1.61 مترا ويبلغ وزنه 50 كغم قال إن عناصر الشرطة ضربوه على رأسه وسبوه وهم في الطريق إلى مركز شرطة عوز.

وبين أنه أُجبر على الجلوس على مقعد وقد تم ربط يديه وقدميه خارج خيمة بمجمع الشرطة من الساعة 5 صباحا إلى الظهيرة. ثم أخذه المحققون إلى الداخل وبدأوا في استجوابه عن تورطه المزعوم في رمي زجاجات على قوات الأمن.

وشدد صهيب أن رجال الشرطة سبوه وهددوه بإلغاء إقامة أسرته في شرق القدس، موضحًا أن رجال الشرطة أمروه بتوقيع أوراق مكتوبة بالعبرية التي لا يجيد قراءتها، فوقعها.

وسأل الشاب المحققين عن محتوى التقرير وقيل له إنه بيان ينكر فيه تعرضه للضرب، وتم احتجازه في عدة مراكز احتجاز حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ويومها – بحسب وثائق محكمة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش – تم الإفراج عنه ليبقى رهن الاحتجاز المنزلي، بعد تلقي قاضي في محكمة أحداث القدس شهادة من أخصائي اجتماعي بالبلدية بأن الصبي "عانى" رهن الاحتجاز.

المصدر : الوطنية