قال النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية جميل مجدلاوي إن الأجهزة الأمنية في غزة منعت عقد مؤتمر يتحدث حول إنهاء الإنقسام
وشدد مجدلاوي في تصريح للوطنية السبت إن منع عقد المؤتمر خاطئ وضار ويحمل رسالة سلبية، مشددًا على أن ما يريد انهاء الانقسام لا يقمع ولا يلغي حركات شعبية.
وأضاف " منع عقد المؤتمر هو رسالة سلبية ليس فقط لأعضاء المؤتمر، بل لكل الناس وكأنها تقول ما يجري من حوارات ولقاءات في الدوحة وغيرها ولن تكون أكثر من ذر للرماد في العيون".
وأكد أن التفسير الوحيد هو منع حراك الجمهور نحو إنهاء الانقسام، " لأنه لا يوجد ما يبرر للأجهزة الأمنية ولقادة حماس بالإقدام على هذا العمل"، معتبراً أن كل الذرائع التي يقدمونها قادة حماس ليست صحيحة، وفق قوله.
ورداً على سؤال عن السبب الرئيسي لمنع من عقد المؤتمر، أجاب :" اسأل قادة حركة حماس لأنني لا أرى أي سبب أًقدمه كمبرر، ويبدو أن هذه السلطة وغيرها من السلطات المستبدة لا تريد من الجماهير أن تتحرك حتى لو نزلت للشارع"، وفق وصفه.
وتابع عضو المجلس التشريعي عن قائمة أبو علي مصطفى الإجابة: " أنهم يريدون حركة محكومة بقرار الأمن والأجهزة التي يشرعونها، ولا يريدون لحركة الجماهير أن تتجاوز المربعات التي يرسمونها لهم".
وأوضح مجدلاوي الذي كان من ضمن أعضاء المؤتمر التأسيسي لـ "وطنيون لإنهاء الانقسام" أنه حُصل على موافقة خطية من الأجهزة الأمنية في نهاية الأسبوع الماضي، وعلى إثر ذلك وجهت دعوات لأعضاء المؤتمر لعقده يوم السبت في الساعة العاشرة صباحاً.
وتابع بالقول:" فوجئنا بعد عصر يوم الخميس بأن الأجهزة الأمنية تتصل بعدد من أعضاء اللجنة التحضرية وتبلغهم بأن الموافقة قد سُحبت، كما أنها أبلغت إدارة القاعة".
وأضاف " أعضاء المؤتمر يزيد عن 400 شخص في مختلف محافظات القطاع، ولم يكن من الممكن أن نتصل بهم جميعاً، واتفقنا أن نأتي مبكرين لكي نخبر الناس بأن الموافقة سحبت وأن يغادروا المكان لمنع الاحتكاك بالأجهزة الأمنية التي وجدناها في المكان رغم محاولاتها الاحتكاك ببعض الحاضرين"، كمال قال.
وحاولت الوكالة الوطنية للإعلام التواصل مع وزارة الداخلية في غزة لكن دون إجابة.
المصدر : الوطنية
