نفت لجنة الانتخابات المركزية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام الحكومة بوقف تمويلها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي حصلت "الوطنية" على نسخة عنه مساء الثلاثاء، إن هذا الخبر عار عن الصحة.
قال مصدر فلسطيني خاص لـ الوكالة الوطنية للإعلام إن الحكومة الفلسطينية أوقفت تمويل لجنة الانتخابات المركزية بما فيها المصاريف التشغيلية ورواتب الموظفين لحين موافقة الأخيرة على إعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وتعيين مراقب داخلي فيها.
وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أكثر من 130 موظف في الضفة وغزة لم يتلقوا رواتبهم بسبب امتناع وزير المالية عن صرف الأموال، تحت مسوغات فساد في اللجنة وتضخم في رواتب العاملين فيها.
بدورها، اعتبرت اللجنة هذا الأمر تدخل سافر في شئونها ومنافٍ للقانون الذي يضمن استقرارها المالي والاداري.
وكان رئيس اللجنة حنا ناصربحث قبل أيام مع الرئيس محمود عباس الأزمة وسبل الخروج منها ومعالجتها، وفقًا للمصدر
وأشار المصدر أن الأموال المرصودة للجنة الانتخابات هي موجودة في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
ووفق النظام الأساس للجنة الانتخابات، تتمتع اللجنة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولا تكون خاضعة في عملها لأي سلطة حكومية أو إدارية أخرى، ولهذا الغرض تقوم اللجنة بإعداد موازناتها السنوية العادية والميزانيات الخاصة بالعمليات الانتخابية وتقديمها للجهات المختصة لإدراجها على الميزانية العامة.
المصدر : الوطنية
