أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لقرار الرئيس محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية، معتبرة إياه إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي الاثنين : " إن استمرار محمود عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات".
وأضاف " هذا عدا عن كون معظم أعضاء المحكمة ينتمون لحركة فتح وهو ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر أمس، الأحد قرارا بتشكيل "أول محكمة دستورية عليا" في الوطن.
ونقلت وكالة "وفا" عن المستشار القانوني حسن العوري، قوله إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا "تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا".
المصدر : الوطنية
