أصدر الرئيس محمود عباس، مساء الأحد، قرارًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الوطن.
وقال المستشار القانوني حسن العوري، إن قرار تشكيل المحكمة هو إنجاز وطني لحماية الدستور والقوانين، حيث ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.
وتتشكل المحكمة الدستورية العليا من: محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم كرئيس، وأسعد بطرس سعيد مبارك كنائب للرئيس، عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصر، وفتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي، وفتحي حمودة أبو سرور، وحاتم عباس محمد صلاح الدين، وحاتم عباس محمد صلاح الدين كأعضاء.
وتتكون أيضًا من الأعضاء: حاتم عباس محمد صلاح الدين، ورفيق عيسى إبراهيم أبو عياش، عدنان مطلق محمود أبو ليلى، وفواز تيسير فؤاد صايمة.
المصدر : وفا
