أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الهيئة بوقف تصدير واستيراد الذهب من وإلى قطاع غزة دون إبداء الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ.

وأضاف مهنا في تصريح لـ جريدة "الأيام" المحلية، أن الجانب الإسرائيلي سمح قبل شهر لنحو 12 شخصًا من تجار ومصنعي المجوهرات الذهبية باستيراد وتصدير الذهب من وإلى قطاع غزة بواقع يومين من كل أسبوع ذهاباً وإياباً، حيث كان يسمح لكل تاجر من أصل ستة تجار بنقل كيلوغرام من المشغولات الذهبية لسوق الضفة الغربية، ونقل نفس الكمية من سوقي الضفة وإسرائيل لغزة.

وأشار مهنا إلى حجم تجارة الذهب التي كان يتم تبادلها في كل مرة تقدر بنحو 24 كيلوجرام ما يعني 48 كيلوجراما كل أسبوع وذلك على مدار شهر مضى، لافتاً الى أن الجانب الإسرائيلي كان يسمح لتجار بشراء هذه الكمية من الأسواق الإسرائيلية لتسويقها في غزة دون أن يسمح لهم بنقل الكمية ذاتها من غزة إلى السوق الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية تشترط على تجار غزة نقل الكمية المذكورة إلى سوق الضفة فقط.

وقال أحد تجار الذهب ممن طالهم هذا الاجراء، إن حجم تجارة الذهب المتبادلة بين سوقي غزة والضفة خلال الفترة المحدودة التي سمح الجانب الاسرائيلي بها لبضعة أسابيع تقدر بنحو 900 ألف دولار أسبوعياً.

وأكد التاجر أن الجانب الإسرائيلي سمح لثلاثة تجار ثم زاد العدد لستة حيث سمح لكل تاجر بنقل 2 كيلو جرام من الذهب إلى الضفة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، ومثل الكمية لدى عودتهم إلى غزة وذلك بمعدل مرتين أسبوعياً كل يوم اثنين وأربعاء من كل أسبوع.

وبين أن لم يمض على هذه التسهيلات سوى ثلاثة أسابيع حتى تم ايقافها اعتباراً من أول أمس الاثنين عندما تم منع أحد التجار المسموح لهم بنقل الكمية المذكورة.

يذكر أن تجارة الذهب بين قطاع غزة و الضفة الغربية توقفت منذ ثماني سنوات، وبالتالي شكل استئنافها قبل أقل من شهر بداية جديدة للتغلب على حالة الركود التي تشهدها أسوق الذهب في قطاع غزة .

المصدر : جريدة الأيام