أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل الخميس الماضي وهو ملقى على الأرض بدم بارد يشير إلى وجود مناخ عام للإفلات من العقاب في جرائم الحرب بإسرائيل.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا وتسون "يُظهر فيديو إعدام الشريف على يد جندي إسرائيلي حدوث عملية قتل بدم بارد أمام شهود كُثر، وهو ما يشكل أساسا متينا لقضية قانونية، السؤال هنا هل ستقوم السلطات الإسرائيلية بما لم تقم به في حالات عديدة سابقة، وتقدم القاتل المزعوم للعدالة".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية التحقيق بنزاهة وملاحقة ومعاقبة الجنود الذين أدينوا في إعدام الشريف.
وقالت ينبغي التحقيق في ملابسات اغتيال الشهيد القصراوي وعلى جيش الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التنديد علنا بعمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين، وإعادة تدريب الجيش على وضعيات الضغط العالي عند مواجهة المدنيين الفلسطينيين، وإصلاح منظومة التحقيق في الجيش وملاحقة المتورطين في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة، واعتقل الجندي، ولكن نادرا ما يحاكم الجيش العسكريين المتورطين في جرائم حرب مزعومة تنطبق قوانين الحرب على الحالات المتصلة بشكل واضح بالاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية.
وأظهر مقطع فيديو، تم نشره عبر الانترنت تفاصيل إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف، الخميس الماضي، عندما أطلق جندي اسرائيلي النار على رأسه مباشرة، بعد اصابته بالقدم.
ويظهر الفيديو، أن ضابطا اعطى أوامر للجندي بإطلاق الرصاص على الشهيد الشريف، علما أن سيارة الاسعاف كانت وصلت للمكان قبل دقيقة من اطلاق النار عليه، ولم يقدم المسعفون أي شئ له، وانشغلوا بنقل جندي اسرائيلي مصاب بجراح طفيفة.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" سجل الجيش الإسرائيلي الضعيف في محاسبة عشرات جرائم القتل التي يبدو أنها غير القانونية في حق فلسطينيين في الضفة الغربية، وأكدت أن التحقيقات الداخلية في كثير من الأحيان هي صورية لا غير.
وأوضحت أنه على سبيل المثال، لم يتهم الجيش الإسرائيلي أي شخص بقتل عبد الرحمن عبد الله (13 عاما) الذي أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه في مستوى الصدر خلال مظاهرة في بيت لحم، أو فادي علون (19 عاما) الذي أطلقت قوات الأمن النار عليه في القدس رغم أنه لم يكن يشكل أي تهديد.
المصدر : الوطنية
