طالب مجلس الوزراء الفلسطيني الإدارة الأميركية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة مقابل 3% من عوائد الضرائب. وقال المجلس: "على الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأضاف خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء، على أن سياسة حجز الضرائب هي انتهاك للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.

محكمة نيويورك

وعقب المجلس على قرار محكمة نيويورك بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية بدعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين 2004-2011، معربًا عن خيبة أمله من هذا القرار. وأكد أن هذا القرار يمثل انقلاباً على الحقيقة، وإجحافاً بحق الشعب، مشيرًا إلى صمت المجتمع والمؤسسات الدولية ورفضهم محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني. وكانت هيئة محلفين أمريكية فرضت على المنظمة والسلطة دفع أكثر من 218 مليون دولار بعدما اعتبرت أنهما “قدما دعما ماديا لإرهابيين".

 زيارة الكويت

من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الحمد الله أعضاء المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية وسبل دعم الحكومة، وتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى مقترح المشاريع الذي قدمه الوفد الفلسطيني بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، لافتًا إلى تأكيد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على استمرار دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الصندوق الكويتي وافق على تمويل المشاريع المقترحة لإعادة بناء وحدات سكنية في غزة ومشاريع نقل المياه والبنية التحتية للبلديات، ودعم القطاعات الاقتصادية.

تقرير يونيسيف

وعن تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أكد المجلس أن ما ورد في التقرير عن حول استمرار سوء معاملة الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال، يستدعي من كافة المؤسسات الدولية إلى إعلاء صوتها إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد أطفال فلسطين. وطالب العمل بكافة السبل من أجل وقفها وضمان الإفراج عن كافة الأسرى الأطفال من السجون.

اعتقال المحررين

وأدان اعتقال الأسرى المحررين بصفقات التبادل، والتي حولتهم حكومة الاحتلال إلى رهائن ومختطفين في انتهاك فاضح لجميع الأعراف الدولية خاصة الاتفاقية التي تم بموجبها إبرام صفقة التبادل. وأكد المجلس التزامه بمواصلة السعي وبذل الجهود مع كافة الجهات المعنية خاصة مصر من أجل ضمان إطلاق سراحهم. وطالب المجلس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل من أجل إلزام الاحتلال بالتقيد ببنود صفقة التبادل وإطلاق سراحهم.

الاستيطان

واستنكر المجلس قيام لجنة الاحتلال اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، المصادقة على مخطط يقضي بمصادرة مئات الدونمات المسجلة كملكية فلسطينية خاصة، لإقامة مكب نفايات تنقل إليه آلاف الأطنان خلال العشرين عاماً المقبلة. وأوضح المجلس أن المخطط سيمنع تطوير قريتي عناتا والعيساوية، كما سيمنع التواصل السكاني في المنطقة ويقطّع أوصال المناطق الفلسطينية.

مصادقة وإقرار

وصادق المجلس على إحداث هيئة محلية جديدة باسم بلدية الكرمل في محافظة الخليل، بهدف تلبية احتياجات التجمعات السكانية لتحقيق السياسة الوطنية للتخطيط العمراني، وتطوير وتأهيل خدمات البنية التحتية، وخلق علاقة وثيقة بين التجمعات السكانية والحكومة المركزية. واعتمد المجلس الخامس من آذار يوماً وطنياً للبيئة الفلسطينية، نظراً لما تمثله البيئة في هوية المجتمع التاريخية والحضارية بكل مكوناته. وقرر المجلس إحالة مشروع نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة. ويهدف المشروع إلى إتلاف القضايا والاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية والأوراق المتعلقة بكل منها التي مر عليها الزمن أو التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها.

المصدر :