أعلن قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش عن إنجاز مشروع قانون التنفيذ الشرعي لفصل دوائر التنفيذ الشرعي عن دوائر التنفيذ النظامي،موضحاً أن المشروع بانتظار أن يصادق عليه الرئيس محمود عباس ليصبح نافذاً.
وقال الهباش خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، في مقر ديوان قاضي القضاة بمدينة رام الله الأحد:" إن خطوة الفصل جاءت لاعتبارات عدة أهمها وعلى راسها مصلحة المواطن، لضمان تقديم أفضل خدمة له".
وأكد أن هذا هو التوجه الذي تعمل به القيادة الفلسطينية، لافتاً إلى ان هذا القانون بانتظار أن يقره الرئيس محمود عباس نظرا لغياب المجلس التشريعي.
وأشار الهباش إلى أن هذا الاعلان لفصل "النظامي" عن "الشرعي" جاء لتخفيف العبء والضغط على المحاكم النظامية، وضمان سرعة انجاز احكام التنفيذ بدلا من ان تكون جزءا من مجموعة أحكام نظامية، وبذلك نضمن مصلحة الطفل والمرأة معا، حيث سيخصص 5 قضاة تنفيذ شرعيين لهذا الهدف.
وأكد أن السعي مستمر لطرح قوانين جديدة لضمان وحدة النظام القضائي بين المحافظات الجنوبية والشمالية، إضافة إلى ما أسماه بـ"فلسطنة" هذه القوانين.
بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، إن هذا القانون فكرة طموحة وسنتعاون جميعا لضمان تنفيذها، لتحقيق أكبر قدر من العدالة للمواطن، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة للمرأة او الطفل في إطار المحاكم.
وأكد صرصور، أن هذه الخطوة تخفف الضغط على دوائر التنفيذ النظامي وستمنع من الاستشكال في التنفيذ عبر عرض القضايا ذات الطابع الشرعي على المختصين فيها، مشيرا الى ان حجم الاختناق القضائي بلغ 188 ألف ملف تنفيذ.
المصدر :
