قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة، إن قيام قوة من الشرطة المدججة بالسلاح يرافقها مجموعة من موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية باقتحام مقر النقابة "خطوة غير مسبوقة".
وصفت النقابة في بيان صدر عنها مساء الأربعاء، اقتحام مقرها بأنه يشكل" انتهاكا واضحاً لحقوق الانسان وحرية العمل النقابي، ولحصانة نقابة المحامين باعتبارها ركن من أركان العدالة".
وأضافت :" هذا الاعتداء هو انتهاكا غير مبرر ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي والذي يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته".
واستهجنت النقابة ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، بأنه لم يتم اقتحام مقر النقابة، وأن ما ورد عار عن الصحة وذلك خلافا للحقيقة والواقع وشهود العيان، وفق بيانها.
ودعت كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل خاص مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإدانة واستنكار هذا التصرف ما وصفته غير المبرر وغير القانوني.
وأكدت على احترام أي اجراء قانوني" ونؤمن بالشفافية والنزاهة لنشر كافة تقاريرنا ونشاطاتنا الادارية والمالية بعد مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في شهر نيسان 2016 لكي تكون في متناول يد كل مواطن حريص على بناء الوطن وحريص على حقوق المحامين".
وتابعت في بيانها :" أن استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد موظفي النقابة والمحامين في قطاع غزة ما هو إلا اجراء غير قانوني ومستهجن ويشكل علامة سوداء في سلوك ديوان الرقابة المالية والادارية، التي استقوت بالقوة الشرطية ضد نقابة المحامين عنوان القانون".
وقدمت احترامها وتقديرها لكافة المحامين والمحاميات لالتزامهم بالتعليق العمل أمام كافة المؤسسات الرسمية والغير رسمية وتوجههم لمقر النقابة للدفاع عنها.
المصدر :
