توصلت نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة اليوم الأربعاء، لتفاهمات مع هيئة ديوان الرقابة الإدارية والمالية العامة، فيما يتعلق بتسليم النقابة لملفاتها الادارية والقانونية للهيئة.
وجاءت التفاهمات، بعد احتجاج مجموعة من المحامين وأعضاء النقابة على حضور موظفي الهيئة لمقر النقابة برفقة قوة من الشرطة لطلب بعض الملفات الإدارية والمالية لعامي 2014 و2015.
قال عضو مجلس نقابة المحامين شعبان الجرجير لـ الوطنيـة :" حدثت إشكالية بين مجموعة من المحامين وموظفي هيئة الرقابة، احتجاجاً على طلب بعض الملفات بطريقة غير مناسبة برفقة الشرطة وبدون معاد مسبق من أعضاء النقابة".
وأضاف :" للأسف اقتحمت الهيئة مقر النقابة برفقة الشرطة، بدون التواصل أو التنسيق مع أعضاء ومجلس النقابة لتحديد موعد للزيارة، مما أزعج المحامين".
وأكد الجرجير على استعداد النقابة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وخاصة المستندات المالية والادارية لهيئة الرقابة وفق القانون، مشيرًا إلى أن موظفي هيئة الرقابة حصلوا على بعض الملفات بالقوة.
بدوره، طالب عضو الهيئة العامة للنقابة مجدي أبو دقة، هيئة الرقابة وجهاز الشرطة بتقديم اعتذار لمجلس نقابته، معتبرًا أن الاعتداء على النقابة تجاوزًا للقانون.
تدخل الأطراف
من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش لـ الوطنية، إنه :" تم الاتفاق وتسوية المسألة واعادة الاعتبار للنقابة، وكذلك من حق هيئة الرقابة القيام بواجبها مع النقابة وهذه الاشكالية أصبحت خلفنا وهناك وعي واضح لدى الأطراف".
المصدر :
