قال موقع “والا” العبري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي إلغاء قراره بتجميد أموال ضرائب السلطة قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في 17 مارس - آذار القادم.
وأشار محلل الشؤون الفلسطينية في الموقع “آفي يسخاروف” إلى أن عدم تحويل الأموال سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية.
ويهدد تجميد الضرائب حصول 180 ألف موظف في السلطة على رواتبهم، الأمر الذي من شأنه إثارة قلاقل وتدهور الوضع الأمني في الأراضي المحتلة.
وتجمد حكومة الاحتلال أكثر من 100 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية.
وكتب يسسخاروف أن “التناقض هو أن نتنياهو ووزير الأمن، موشيه يعلون، ووزراء الحكومة الأمنية المصغرة لا يكلفون أنفسهم عناء التطرق إلى هذه القضية"، في الوقت الذي تتأهب فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تعارض قرار تجميد الأموال لتصعيد محتمل في الضفة الغربية في الشهرين المقبلين.
وأشار المحلل إلى أن الإعلام الإسرائيلي أيضا لا يناقش عواقب تجميد الأموال الفلسطينية.
وقرر نتنياهو تجميد هذه الأموال، الشهر الماضي، كإجراء عقابي بعد طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال المحلل : " إن مصلحة إسرائيل هي بتحويل الأموال إلى السلطة لكي يتم الحفاظ على التنسيق الأمني، إذ أن السلطة تعتقل المئات من نشطاء حماس كل عام، وتساعد في إحباط عمليات، وبضمنها عمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن نتنياهو لن تحول الأموال قبل الانتخابات بسبب مصالحه الانتخابية “وكي لا يقوم بخطوة تعزز البيت اليهودي”.
المصدر :
