قال متعاملون مصرون في سوق النقد الأجنبي إن أزمة نقص الدولار في مصر، دفعت المستوردين والتجار إلى اللجوء لأسواق خارجية، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، من بينها دبي والسعودية وتركيا والصين، حسب وكالة الأناضول التركية.
وأضاف المتعاملون أن "تلك الحيلة سوقاً ثالثا للعملة الصعبة في مصر"، إلى جانب السوق الرسمية (البنوك)، والسوق الموازية (السوداء)، ويطلقون عليها اسم "دولارل".
وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات، وانخفاض عوائد المجرى الملاحي العالمي بقناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج.
وهبط احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من النصف، من 36 مليار دولار بداية 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط، وهو ما ضغط على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.
ويساوي الدولار حالياً 7.83 جنيهات بالسعر الرسمي (الذي يقره البنك المركزي المصري)، لكنه يصل إلى 9 جنيهات للشراء، ونحو 9.30 للبيع في السوق الموازية (السوداء)، وكان قد وصل إلى نحو 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.
ويسمح البنك المركزي المصري لمكاتب الصرافة ببيع الدولار رسمياً، بفارق قدره 15 قرشاً أعلى أو أقل من سعر البيع الرسمي، ولكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من عوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تجارة غير قانونية
بدوره، قال رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد شيحة إن "الأزمات دائماً تخلق أصنافاً جديدة من التجارة غير القانونية، وتفتح أبواباً للتلاعب، وهو ما حدث مع شح العملة الصعبة في مصر، الذي دفع المستوردين والتجار إلى شراء الدولار من دبي أو السعودية وتركيا والصين"
وأضاف شيحة "ما تزال هناك معوقات في عمليات السحب والإيداع والتحويل، بما يخالف القانون، فضلاً عن وجود قيود سارية على الشركات المستوردة للسلع غير الضرورية، فالبنوك أوقفت فتح اعتمادات دولاريه لبعض السلع إلى جانب تحكم السوق السوداء في أسعار الدولار، من خلال تعطيش السوق".
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أنه "رغم أهمية تدابير البنك المركزي الأخيرة، التي تصب في زيادة الموارد من الدولار، ولكن لم تحل مشكلة العجز في العملة الصعبة".
وكان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، في محاولة لتعزيز السيولة الدولاريه، وضبط إيقاع السوق، والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، فيما لا زالت القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية.
وقدر شيحة "حجم الواردات المصرية بنحو 80 مليار دولار سنوياً، يتم تدبير بين 30 و40 مليار دولار من البنوك، والباقي من السوق السوداء داخل مصر وخارجها".
آلية التعامل
من جهته، قال أحد تجار العملة، "الفكرة ببساطة نستلم المبلغ المراد تحويله من رجل الأعمال أو التاجر في مصر بالجنيه، ونسلمها له في دبي بالدولار، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 9.50 و10 جنيهات للدولار، مقابل رسوم بنسبة تتراوح بين 2.5 و5%"
وقال التاجر والذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "الحصول على العملة الصعبة أسهل في دبي، نحصل عليها من الصرافة أو نقوم بتجميعها من المصريين المقيمين في الإمارات".
وتعتبر السوق الإماراتية أكثر انفتاحاً واتساعاً، مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والنمو الحاصل في هذا القطاع أدى إلى إيجاد طرق تحويلات واسعة ومتنوعة بين أيدي الجمهور، نظراً لارتفاع الطلب على التحويلات المالية.
وأسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً (التي تراوح بين 15 و30 درهماً)، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.
ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات لبيع الدولار، أكثر من مرة في الأسبوع للراغبين بالشراء، خاصة للتجار الراغبين باستيراد السلع من الخارج، والتي تتم بالعملة الأمريكية.
المصدر :
