قال مدير عام شؤون مجلس الوزراء في غزة محمد المصري إن لجنة تشغيل الخرجين بصدد دراسة مقترح يعطي المجال لمجموعة من الخرجين بتقديم أفكار مشاريع خاصة للارتقاء بالعمل الحكومي. جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة المشكّلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة العمل وديوان الموظفين، صباح اليوم في غزة مع ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، لمناقشة آليات تنفيذ مشروع تنمية قدرات الخرجين العاطلين عن العمل والذي سيستفيد منه 2500 خريج خلال عام 2016م وأكد أن أولوية فرصة الـ 500 خريج لمدة عام ستكون للوزارات الكبيرة التي تشرف على قطاعات مهمة وتقدم خدمات مختلفة للمواطنين السابقة، مضيفا أنه على المشاريع بأن تتميز بالريادة وتعتبر أفكارها إبداعية وقابلة للتنفيذ وفق إمكانيات الحكومة. وشدد على أن اللجنة وضعت في حساباتها كافة الإشكاليات والمشاكل التي واجهت الحكومة في برامج التشغيل المؤقت، مشيراً إلى أن المجال مفتوح بأن تقدم الوزارات الأخرى مشاريع تحتاج إلى عام للتنفيذ وتكون مجدية وذات أهمية تخدم من خلالها العمل الحكومي ومصالح المواطنين. بدوره، أكد مدير عام التشغيل في وزارة العمل عبد الله كلاب بأن 20 ألف خريج فقط من حدثوا بيناتهم في كشوفات وزارة العمل خلال الستة شهور الماضة، متوقعاً بأن يصل عدد من سيحدثون بياناتهم للاستفادة من المشروع خلال فترة التسجيل 40 ألف خريج وأضاف أن اللجنة المشرفة على المشروع قررت إعطاء كل تخصص حقه في الاستفادة من المشروع حسب نسبته ضمن قوائم المسجلين، مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات الملحة التي تحتاجها الوزارات في تقديم مشاريعها. ومن جهتها قالت مدير عام التعينات بديوان الموظفين فدوان أبو شريعة على " أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلبية احتياجات الوزارات من القدرات البشرية للوقوف على احتياجاتها الحقيقية ومدى استيعابها للكوادر البشرية لافتة أن عمل اللجنة سينتهى خلال أسبوعين" ودعت أبو شريعة الوزارات إلى تقديم مشاريع قابلة للتنفيذ، على أن توفر الوزارة كافة الاحتياجات اللوجستية من أدوات ومعدات الخاصة بالمشروع وتحتاج فقط إلى الكادر البشري للاستفادة من مشروع تشغيل الخرجين وشددت على ضرورة أن تقدم الوزارات المشاريع الملحة لديها والتي تحتاجها خلال فترة تنفيذ مشروع تنمية قدرات الخرجين.  

المصدر :