لماذا هذا القرار؟
وأوضح الوزير أن السبب ليس بالضرورة وجود إساءة فعليا في استخدام الانترنت، ولكن "حتى لا تقع الفأس بالرأس"، مشيراً إلى أن الوصول إلى شبكات الانترنت أصبح سهلا، كما أن السرعات المتاحة للإنترنت عالية نسبيا، وتمكن الموظف من التعامل مع عدد كبير من خدمات الانترنت، وبالتالي بات واجباً وضع ضوابط الاستخدام بالشكل الصحيح، حفاظا على ممتلكات المؤسسة، وتشجيعا للموظفين على استثمار وقتهم وجهدهم بما هو مفيد. وتابع أن الانترنت أحد الموارد المهمة في تطوير عمل المؤسسات الحكومية، لكن إذا أسيء استخدامه، فإن ذلك سيكون هدرا للمال والجهد والوقت وقلة احترام للمؤسسة، فيما لم يحدد السقف الزمني لدخول القرار حيز التنفيذ، وفق ما ذكره الوزير.. وحول آلية التطبيق، قال: "نحن بصدد مراجعة السياسات المتعلقة في هذا الموضوع، وتعميمها على المؤسسات العامة، من أجل تطبيقها، إضافة إلى أن الجانب التقني يحتاج وقتا لتنفيذها، لكن موظفي البرمجة في المؤسسات سيقومون بذلك".القرار ليس جديداً
وسبق وأن قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/10/2005، تنظيم شبكات الانترنت في الوزارات، وحظر إستخدام مقتنيات الحكومة من حواسيب وأجهزة بما يتنافى مع التعاليم الدينية والعادات والتقاليد والحياء العام والترفيه، وما هو خارج عن نطاق عمل المؤسسة، لكن القرار لم ينفذ لأن سياساته لم تكن محددة. وبين وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات أن هذا نظام معمول به في كثير من دول العالم المتقدمة، حيث تضع ضوابط لاستخدام الانترنت في مؤسساتها، ليس فقط العامة وإنما الخاصة أيضا، ونحن نسير وفق توجهات عالمية للحفاظ على مواردنا وتقليل الاستهلاك، لأنه إذا لم يسخر لصالح العمل مباشرة فلماذا ندفع تكاليفها؟، كما قال. وذكر "لا أدعي أننا نستطيع حجب أي شيء نريده، فمن يريد الوصول إلى هذه المواقع يستطيع، لكن هذا لا يعفي الحكومة من أن تلتزم بمبدئها في الحفاظ على الموارد المتاحة للمواطنينـ خاصة داخل المؤسسات".ما بعد التنفيذ
كما أن القرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا، و قد يدفع بعض الموظفين لاقتناء شريحة اتصال "إسرائيلية"، وبالتالي توفر خدمة الجيل الثالث المنتظرة أيضا في الشبكات الفلسطينية، خاصة في ظل توفر الهواتف الذكية مع الكثيرين. و لكن الوزير موسى استبعد مثل هكذا تصرف، معللا الأمر بثقافة الموظف الوطنية والأخلاقية، بدعم شركات الاتصالات الوطنية، وعدم اللجوء لنظيراتها الإسرائيلية. وتابع بالقول:" "لكل وزارة ومؤسسة حكومية حصتها من الانترنت، ونحن بصدد مراجعة وتدقيق التكلفة، وتشير الأرقام التي بدأت تظهر لنا بأن التكلفة عالية جدا".المصدر :
