أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن توقف تحذيري للعمل في مشاريع اللجنة القطرية ليوم كامل اليوم الخميس وذلك بسبب " القرارات التعسفية المنافية التي أعلنتها اللجنة القطرية " .
وأكد الاتحاد في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه أن إلغاء التعاقدات قد تدفع 22% من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمر قطاع الانشاءات الذي يعد الرافعة الحقيقة للاقتصاد الفلسطيني.
وقال الاتحاد إن هذه القرارات تعتبر سابقة لم يستخدمها أحد من المؤسسات المشغلة من قبل بهذا الشكل الفج لعدم قانونيتها، إضافة إلى توجه اللجنة القطرية نحو تدفيع المقاولين غرامات تأخير رغم أنها الجهة المسئولة عن التوريد حسب العقود الموقعة.
وطالب الاتحاد اللجنة القطرية بالتوقف عن " مصادرة حقوق المقاولين من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد والموقع من رئيس وزراء الحكومة العاشرة"، مشددًا على ضرورة إعادة الحقوق التي سلبت من المقاولين سابقًا وبشكل تعسفي.
ودعا الاتحاد للالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عن أي خلاف بين الأطراف، وعدم خلط الأوراق وربط العقود بتلك الطريقة التي تبعتها اللجنة القطرية للضغط على المقاولين لتنازل عن حقوقهم.
وأكد أن التعامل مع ظروف الاغلاق كظرف قاهر يتطلب التعويض الزمني والمالي، مطالبًا بدفع قيمة الضريبة المضافة للمشاريع الصغيرة في ظل عدم مقدرة اللجنة القطرية اتمام إجراءاتها لدى وزارة المالية.
وشدد على ضرورة تعهد اللجنة القطرية بعدم الشروع بأي إجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحاضنة للشركات الوطنية.
كما طالب الاتحاد من اللجنة القطرية بالتوقف عن ما أسماها " الممارسات الهدامة" والتي تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسي الاشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية مما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسي بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذي ينعكس سلبًا على المشروع ويتسبب في تأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات.
المصدر :
