أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن استدعاء النيابة العامة برام الله النائب نجاة أبو بكر على خلفية ممارسة أعمالها البرلمانية، مخالفة واضحة" لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي".
وقال بحر في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بمدينة غزة ظهر الخميس:" لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه".
وأشار إلى أن القانون الفلسطيني ينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية، كما قال.
وطالب النائب لرئيس المجلس التشريعي والجهات التنفيذية والنيابة العامة برام الله بالوقف الفوري لكافة الاجراءات التي اتخذتها تلك الجهات بحقها، داعياً إلى اتباع الأصول القانونية بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية لأي من أعضاء المجلس، والالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي.
كما شدد بعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقاً للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.
ودعا كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين، لاتخاذ موقف واضح وجاد باتجاه التصرفات ما وصفها غير قانونية التي تقوم بها النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بحق أعضاء المجلس التشريعي في رام الله، على حد قوله.
وأضاف:" استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائب نجاة أبو بكر دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي".
المصدر :
