دعت خمس فصائل يسارية مساء الخميس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبرت الفصائل أن توقيع الاتفاقية لمدة عشرين عامًا استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيا، مطالبين بالتوجة الفوري الى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاتفاقية بما لا يتجاوز العامين.
ووقع على رفض الاتفاقية كلًأ من حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ووقعت السلطة الفلسطينية مطلع كانون الثاني الماضي مع "اسرائيل" على اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار .
وقالت الفصائل إن: " هذه الاتفاقية تثير غضباً شعبياً واسعاً خاصة وأن التوقيع عليها قد تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني.
وأكدوا أن الاتفاقية وفق نصوصها تفسح المجال أمام الشركات الاسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية، معتبرين ذلك تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاسرائيلي.
وقال هؤلاء في بيان صحفي وصل "الوطنيـة" نسخة عنه مساء الخميس إن: الاتفاقية تضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها مع إسرائيل بدل مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية".
ودعوا هؤلاء للرد على سياسة السطو الاسرائيلي على المال العام الفلسطيني بمقاطعة منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية .
وشددت الفصائل الخمس الديمقراطية على ضرورة التوقف عن هذا العبث الذي يهز بعنف مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنياً
المصدر :
