تجري الأمم المتحدة ترتيبات من أجل عقد مؤتمر دولي للدول المانحة الأسبوع القادم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وكشف المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن الهدف من المؤتمر هو تفعيل التزامات الدول تجاه عملية إعادة الإعمار والإسراع في تنفيذ هذه الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في تشرين الأول من العام قبل الماضي.
وأشار ملادينوف، خلال لقاء عقده المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية «مسارات» غزة، أمس، إلى أنه سيتم عقب المؤتمر المذكور تنظيم مؤتمر آخر للمانحين في الأمم المتحدة لتنفيذ تعهداتهم معرباً عن أمله في الحصول على المساعدات الكافية لمواجهة تحديات إعادة إعمار غزة.
واعتبر أن أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار تتمثل بعدم التزام الدول المانحة بما تم التعهد به حيث تعهد المانحون بدفع 3.2 مليار دولار وحتى الآن لم يصل منها 30% وبالتالي هذه النسبة غير كافية لتلبية احتياجات إعمار القطاع.
وبيّن أنه خاطب العام الماضي كل دولة من الدول المانحة على انفراد وحثها على تنفيذ التزاماتها مشدداً أنه لا يمكن أن تكون عملية الإعمار مكتملة دون تلبية الاحتياجات القائمة في غزة في قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء.
وتطرق ملادينوف إلى مشروع مد أنبوب غاز إلى محطة توليد الكهرباء وأن هذا المشروع يتطلب فترة زمنية طويلة ولا بد من إيجاد حلول لحين تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا السياق، نوه إلى التعاون القائم بين الأمم المتحدة وشركة الكهرباء الإسرائيلية لمعالجة مشكلة الكهرباء في القطاع، وفق ما نقلت صحيفة الأيام.
وقال ملادينوف: "نحن هنا لتجاوز القيود المفروضة على حركة البضائع بما في ذلك عملية إعادة الإعمار والعمل على رفع الحصار القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع فهذه القيود غير مقبولة ولدينا مهمة في المساعدة في إعمار غزة وقناعتي هي أن ما يحدث في غزة ليس تدميراً للمباني بل تدميرا لحياة مواطني القطاع وبالتالي لا بد من النهوض بوضع قطاع غزة ومراجعة قائمة الواردات والصادرات".
وأشار إلى أنه زار معبر كرم أبو سالم واطلع على كيفية الإجراءات المتبعة في تسير حركة الواردات والصادرات منوهاً إلى أنه بالرغم من أن ما يتم إدخاله من البضائع ومواد البناء لقطاع غزة يقدر بنحو ألف شاحنة يومياً إلا أن هذا الأمر غير كاف لتحسين الوضع ويتطلب المزيد من العمل باتجاه زيادة الواردات والدفع باتجاه خروج الصادرات.
ولفت إلى الجهود التي تبذلها منظمته باتجاه إلغاء ما يسمى بقائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تمنع إسرائيل من خلالها دخول العديد من البضائع والمواد اللازمة لقطاع غزة معتبراً أن على الأمم المتحدة مسؤولية تجاه رفع القيود على المواطنين.
وأكد ملادينوف أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها الرامية لإدخال مواد الإعمار كافة وتخصيص آلية تأخذ بعين الاعتبار معالجة الشكاوى التي تواجه عملية إعادة الإعمار معتبراً أن آلية إدخال الإسمنت تسير حالياً بشكل افضل وانه تم إعادة 40 مورداً من موردي مواد البناء للعمل بعد أن تم استثنائهم.
من جهته، تطرق مسؤول مؤسسة خدمات المشاريع «UNOPS» التابعة للأمم المتحدة نيكولاس أوريجن إلى آليات العمل المتبعة في إعادة الإعمار وإدخال مستلزمات ومواد البناء والترتيبات الثنائية القائمة لإدخال مواد البناء لصالح المشاريع التي تمولها قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأونروا تركيا.
ولفت إلى فلسفة آلية إعادة الإعمار التي اعتمدت على توزيع مواد البناء عبر التجار لتوفير فرص عمل مشيراً إلى ما توليه الأمم المتحدة من دعم ومساندة لهذا الآلية.
ونوه إلى أنه تم إعادة إعمار 150 ألف بيت من البيوت المتضررة جزئياً وإعادة بناء 900 منزل من المنازل المدمرة كلياً وذلك من أصل خمسة آلاف منزل ما زال العمل جارياً للانتهاء من بنائها كما تم توفير اكثر من 700 مشروع من خلال آلية الإعمار انجز منها اكثر من 70 مشروع بشكل تام وما يزيد عن 300 قيد التنفيذ والمشاريع المتبقية حصلت على موافقة إسرائيلية لتنفيذها مبيناً أن اكثر من 50% من المشاريع تمت بتمويل من القطاع الخاص
وأوضح أنه قبل تنفيذ الآلية المذكورة كانت عملية الحصول على موافقة لتنفيذ مشاريع البناء تستغرق 19 شهرا أما حاليا فتستغرق 36 يوماً.
ونوه إلى أن عدد الشاحنات الواردة خلال عام 2015 لقطاع غزة بلغت 100 ألف شاحنة وكان متوسط دخول مواد البناء في عام 2010 نحو تسعة آلاف طن شهرياً وارتفع عام 2013 إلى سبعين ألف طن وفي عام 2015 بلغ نحو 130 ألف طن.
المصدر :
