أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بحملة اعتقالات جماعية غير قانونية في الضفة الغربية طالت أكثر من (20) معلماً من المعلمين في المدارس الحكومية على خلفية تنظيمهم اعتصاماً صباح الثلاثاء الماضي أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.
ودعا المركز الأجهزة الأمنية إلى الإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين ووقف كافة الإجراءات لملاحقة المعلمين الذين شاركوا في الإضراب، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى احترام الحق في حرية العمل النقابي، والذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها بتطبيق اتفاقها مع اتحاد المعلمين في العام 2013.
وذكر المركز أنه في محافظة الخليل، اعتقل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مدير مدرسة البيادر، زياد علي الدرابيع، 47 عاماً، من منزله في قرية حدب العلقة، جنوبي مدينة دورا، جنوب غربي المحافظة؛ وباسل احمد سالم دودين، 38 عاماً، من سكان قرية العقلة، جنوب شرقي مدينة دورا؛ ومحمد أبو عجمية، من سكان مخيم الفوار للاجئين، واعتقل جهاز الأمن الوقائي المعلمين يوسف سلامة عبد المحسن أبو راس، 43 عاماً، من قرية الطبقة، جنوبي مدينة دورا؛ وإبراهيم عزات العصافرة، 48 عاماً، من سكان بلدة بيت كاحل، شمال شرقي مدينة الخليل؛ علي محمود نوح عقل، 51 عاماً، من مدينة حلحول، محمد أبو عرام، قيس أبو زهرة، وأنيس أبو زهرة من مدينة يطا، ومحمود الشروف من بلدة نوبا.
وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوقائي في حوالي الساعة 10:30 مساءً، المعلمين: مرعي نصار عبد الهادي نصار، 37 عاماً، من سكان قرية جينصافوط، وكنان عبد الرؤوف محمد عودة، 40 عاماً، من سكان بلدة كفر ثلث، شرقي المدينة، وذلك بعد اقتحام منزليهما، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.
وفي محافظة طولكرم، اعتقل جهاز المخابرات العامة أربعة مدرسين، وهم: صادق سميح صادق القاروط، 51 عاماً؛ علاء رشاد طاهر جيوسي، 28 عاماً؛ منير مصطفى أحمد أبو ذياب، 46 عاماً؛ رائد عبد الله محمد دريدي، 40 عاماً، فيما اعتقل جهاز الأمن الوقائي المعلمين: محمد حمدان فرخ، وعامر بروق.
وفي محافظة جنين، اعتقل جهاز المخابرات العامة كلاً من المعلمين حسن طاهر أحمد زايد (54) عاماً، وطارق زياد محمد سمار (29) عاماً، وكلاهما من سكان بلدة اليامون ، شمال غربي مدينة جنين.
ودعا المركز الحكومة الفلسطينية والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون إلى احترام سيادة القانون وأحكام القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية ، بما في ذلك الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (25)، واللتان تنصان على الحق في التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب في إطار القانون.
كما دعا إلى احترام التزاماتها القانونية الناشئة عن انضمامها للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك احترام وحماية الحق في حرية التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب في حدود القانون المعمول به.
وأكد على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعلمين الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ووقف أية ملاحقات أمنية للمعلمين الذين شاركوا في الفعاليات النقابية للمعلمين، وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة ونقابة المعلمين في سبتمبر من العام 2013، والذي اتفقت عليه مع الاتحاد العام للمعلمين من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر :
