أكدت نقابة الموظفين في غزة أنها لن تقبل بأي مصالحة لا توفر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين بصفة خاصة، ولن يكون أي معنى لها دون تلبية حقوقهم.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام في مؤتمر صحفي الأحد :" إن تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفة والمالية تمثل بوابة المصالحة التي لن ترى النور دون أن يحصل الموظفون على كل حقوقهم".
وأضاف صيام " المصالحة لن ترى النور دون أن يحصل الموظفين على حقوقهم وهذا نداء لكل أطياف الشعب، ولأنهم جزء من الكل الفلسطيني وحافظوا على أمن الوطن واستقراره في أحلك الظروف ولا بد أن يكونوا جزءاً من المصالحة باعتبارهم الأكثر تضراً من الانقسام".
وشدد على ضرورة اعتماد جميع الموظفين العسكريين والمدنيين الذي تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد الإنقسام كموظفين رسميين لهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين.
وطالب بصرف رواتب جميع الموظفين فور توقيع اتفاق المصالحة وفق الكادر الوظيفي لحين عملية الدمج في المؤسسات الحكومية.
وأوضح صيام أن عملية دمج الموظفين يجب أن تتم في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
ودعا إلى التزم الحكومة الجديدة التي ستنتج عن المصالحة بصرف جميع مستحقات الموظفين والذين قطعت رواتبهم أو جرى فصلهم وفق جدول زمني محدد حتى يأخذ الجميع حقوقهم المادية والمعنوية.
وطالب المجلس التشريعي لإقرار حقوق الموظفين وعدم إعطاء أية شرعية لأي حكومة تتنكر للموظفين.
المصدر :
