قال وزير التربية والتعليم صبري صيدم، إن نظام الثانوية العامة الجديد سيتم العمل عليه بدءاً من العام المقبل، وسيبني أسسه ومنطلقاته من خلال دمج إنجاز الطلبة، في الصفين الحادي عشر والثاني عشر كجزء من تقييمه العام، والحفاظ على مصداقية الامتحان ونتائجه، وتوزيع المدى الزمني والفرص، لتحقيق متطلبات نجاح الطالب في الامتحان، وتحسين مستواه. وأوضح صيدم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة برام الله اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقليل عدد المباحث التي تدخل في حساب معدل الطالب في الامتحان، وتعديل المباحث والفروع للمرحلة الثانية، بحيث يتم التركيز على تعزيز المباحث الخاصة بالفرع، إضافة إلى تشجيع الإجراءات التي تخلق التوازن في الالتحاق بين الفروع، والاعتماد على دمج التعليم المهني بالتعليم الأكاديمي مبكراً، واعتماد الإرشاد المهني. وبين أن برنامج "رقمنة التعليم" سيتضمن محاور عدة متمثلة بتدريب المعلمين داخل المدارس، وحثهم على توظيف التكنولوجيا في التعليم، كما يعمل على ربط المدارس بشبكات الانترنت، وتوفير المحتوى الرقمي المرتبط بالمنهاج الفلسطيني. ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن وزارته أطلقت البوابة التعليمية الفلسطينية التي تحتوي على فيديوهات ومواد تعليمية، إضافة إلى أن هذا النظام سيوفر أجهزة حاسوب للمعلمين والطلبة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى تخليص الطلبة في الصفوف الأولى من عبء الحقيبة المدرسية الثقيلة، من خلال توفير المنهاج بصورة رقمية، كما قال. وأضاف:" تسعى الوزارة لتغيير أسس التوظيف من خلال القيام بإحكام الامتحان، وتغيير أسس المقابلة وعملية الاختيار، حيث وقعت مؤخرا اتفاقية مع وزارة العمل، التي من خلالها يتم استيعاب من لم يحالفهم الحظ في التوظيف، حيث يتم إكسابهم خبرات ليتمكنوا من خلالها بدء مشاريع تمولهم".

صندوق الإقراض

أكد صيدم أن صندق إقراض الطلبة حصل على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق النقد العربي، حيث تم تخصيصها للطلبة المحتاجين، موضحاً أن قيمة التحصيلات التي بدأ الصندوق بجلبها من موظفي القطاعين العام والخاص، من الأول من آب العام الماضي، بلغت 434 ألف دولار.   وأشار إلى أن مجموع المنح والمقاعد الدراسية التي حصلت عليها الوزارة عام 2015 بلغت 2498 منحة، فيما تم توقيع نحو 75 اتفاقية شراكة، مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية..

العملية التعليمية

وبين أنه تم تزويد العديد من المدارس الواقعة ضمن المناطق المصنفة "ج" بالحواسيب اللازمة والكاميرات الرقمية، بهدف التدريب على مهارات التصوير والتوثيق ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العملية التعليمية، إضافة لشراء 9295 حقيبة مدرسية مع قرطاسية ليتم توزيعها على مدارس المناطق النائية والواقعة في المناطق "ج" في الضفة ، وعدد من المدارس الحدودية في قطاع غزة، والتي تعرضت للقصف أثناء العدوان الإسرائيلي". ولفت صيدم إلى أن وزارته عملت على صياغة قانون جديد للتربية والتعليم، بدلًا من القانون القديم الذي يزيد عمره عن 50 عاما، حيث تم عرضه على مجلس الوزراء وأقر بالقراءة الأولى.  

المصدر :