أكدت الحكومة الفلسطينية استعدادها تقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحة أنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
وأعربت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في رام الله الثلاثاء، عن تمنياتها بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن.
وأعلنت حركتي حماس وفتح مساء الاثنين التوصل إلى "تصور عملي" لتنفيذ اتفاقات المصالحة، وذلك عقب يومين من المباحثات الثنائية في العاصمة القطرية الدوحة.
وحذّرت الحكومة من الانتقادات والحملة التي بدأتها إسرائيل لإفشال الأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحجة أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في حال فشل المفاوضات التي ستنطلق عقب المؤتمر.
وأدانت حملة التحريض التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد أعضاء الكنيست العرب والعقوبات التي فرضتها لجنة السلوك في الكنيست عليهم، لمتابعتهم قضية احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين.
وأضافت أن على نتنياهو الإفراج الفوري وغير المشروط عن جثامين الشهداء، ليس فقط جثامين شهداء الهبة الشعبية التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ عدة أشهر، وإنما جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين.
واستنكرت الحكومة الادعاءات الإسرائيلية بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفق القانون الدولي، وبأنها مادة للتفاوض حسب اتفاق أوسلو، موضحة أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس غير شرعي وغير قانوني، كونه أقيم على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
المصدر :
