أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أن إعدام كتائب القسام الجناح العسكري لحماس لأحد عناصرها محمود رشدي اشتوي، على هذا النحو، "انتهاكاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص القضاء، ومساساً بهيبته، كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان من طرف جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية".
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان لها إنه بناءً على معلومات حصلت عليها من عائلة اشتيوي: " تم احتجاز محمود (34 عامًا) لدى الاستخبارات العسكرية في كتائب القسام منذ تاريخ 21/1/2015، إلى أن تلقت العائلة اتصالاً من أحد الأصدقاء مساء الأحد 7/2/2016 أبلغهم بوجود جثة ابنهم في قسم الطب الشرعي في مشفى الشفاء".
وأضافت أن العائلة وجدت ابنها جثة هامدة عليها آثار طلقات نارية في الجهة اليسرى من الصدر.
ونقلت عن العائلة أنها لم تتمكّن من زيارته خلال فترة احتجازه سوى مرّتين، وأنه أخبرهم في إحدى الزيارات أنه تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه.
وشددت الهيئة أن الإعدام يعتبر "انتهاك لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع من خلال محامٍ، وشفوية وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون".
وأوضحت أنه كان يتوجب تسليم اشتيوي في حال وجود أية مخالفات قانونية للجهات القضائية المختصة، وعرضه على قاضيه الطبيعي لينظر في قضيته وينطق بالعقوبة التي يقررها القانون حال ثبوت التهم بحقه.
ودعت الهيئة الجهات المختصة في قطاع غزة للتحقيق في هذه الحادثة الخطيرة و"التي تشكل تهديداً لمقومات وأسس السلم الأهلي، والعمل على نشر نتائج التحقيق، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة".
المصدر :
