ناقش سياسيون ومحللون فلسطينيون مبادرة المجلس التشريعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، حيث اجمعوا على أن بنودهاليست جديدة بل هي مكملة للاتفاقيات السابقة بين طرفي الانقسام.
وأكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية التغيير والاصلاح محمد فرج الغول أن المبادرة تشكل خطوة عملية ويمكن البناء عليها في اتفاقيات المصالحة لإنهاء حالة الانقسام.
وشدد الغول خلال مشاركته في ندوة بعنوان "مبادرة التشريعي لإنهاء الانقسام آفاق وتحديات" نظمها المكتب الإعلامي الحكومي الاثنين أن مبادرة التشريعي ليست مبادرة جديدة وبنود جديدة وهي تحمل بنود اتفق عليها كافة الفصائل الفلسطينية وهي من صلب الاتفاقيات السابقة.
وأوضح أن المبادرة تأتي في ظل أجواء الحديث عن المصالحة ولقاءات الدوحة، مبينا أنها تأتي من باب حرص المجلس التشريعي على لم الشمل الفلسطيني وضرورة انهاء الانقسام.
وأشار الغول إلى أن ما يميز المبادرة أنها جاءت جامعة لكافة الاتفاقيات السابقة، وأنها صادرة عن المجلس التشريعي وهو جهة رسمية وتمثل الكل الفلسطيني.
وأكد أن المبادرة لا تقصي الجهود المصرية أو غيرها في انهاء الانقسام والتشريعي لا يقصي أن جهة من خلال هذه المبادرة.
واستعرض الغول بنود المبادرة الستة وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية والتأكيد على انعقاد المجلس التشريعي والاعلان عن موعد موحد للانتخابات الشاملة والعمل الفوري في ملف المصالحة المجتمعية وتحديد برنامج سياسي يوافق عليه الجميع.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة :"إن مبادرة المجلس التشريعي للمصالحة الفلسطينية ليست مبادرة بل هي تجميع النقاط المطروحة على مدى السنوات الماضية وقام بطرحها.
وتساءل أبو شمالة " لمن قدم التشريعي المبادرة هل للشعب الفلسطيني أما للفصائل أو للرئيس أو لرئيس الوزراء" ، موضحاً أن هذا تساؤل مهم لأنه ما بعد المبادرة ما هي ردة فعل من قدمة لهم المبادرة.
بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو أن الجيد في هذه الورقة هو التركيز على البرنامج السياسي وقانونية الانقسام وهل المشكلة قانونية أم سياسية، " وهذا يعيدنا إلى المربع الاول في الانقسام".
وأضاف أن أساس الخلاف هو الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، موضحاً أنه بعد 10 سنوات من الانقسام يوجد شرعيات منتهية الصلاحية.
المصدر :
