أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إعدام المواطن محمود رشدي اشتيوي من قبل جهازه العسكري "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مطالباً النيابة العامة بالتحقيق في الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المركز على أن الجهات القضائية الرسمية هي الوحيدة المخولة بالتحقيق والإدانة والأمر بتنفيذ العقوبة بمعرفة واطلاع السلطات المختصة.
وأوضح المركز أنه ووفق متابعته وحصوله على إفادة من الصحفية بثينة اشتيوي "شقيقة محمود" بتاريخ 5 يوليو 2015، فإنها أفادت أن أخيها كان معتقلاً لدى كتائب القسام منذ تاريخ 21 يناير 2015 ويخضع للتحقيق بتهم "تخابر واختلاس مالي وأخلاقيات".
وتابع في بيان له وصل الوطنيـة نسخة عنه أنه ونقلاً عن بثينة فقد خرجت مع عدد من ذويه وأقاربه في وقفة احتجاجية وطالبوا في أكثر من مناسبة بمعرفة مصير ابنهم وإعطائه الحق في المحاكمة العادلة التي تضمن له حق الدفاع.
وأكد المركز أن الجهات القضائية والتنفيذية الرسمية هي المسؤول الوحيد عن التحقيق والإدانة والأمر بتنفيذ العقوبة، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، وإلا اعتبرت في ذاتها خارجة عن القانون.
وأشار إلى أن إعدام المواطن اشتيوي بهذه الطريقة يمثل مساساً بسيادة القانون وقد يؤسس لحالة خطيرة من الانتصاف الفردي والقتل خارج إطار القانون، ويخشى أن يساهم في إعادة قطاع غزة إلى مربع الفلتان الأمني الكامل، بما يمثله من سابقة.
وقال إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا تثبت إدانته إلا بحكم صادر عن محكمة مختصة مشكلة وفقاُ للقانون، وغير ذلك هي ادعاءات ليس لها أي قيمة قانونية، وبغض النظر عن الأدلة والاعترافات المدعى بوجودها.
وبين المركز أن ملاحقة العملاء والمتجاوزين أمر هام وضروري، وللمقاومة بكل فصائلها دور مهم فيه، ولكن يجب أن يتم التحقيق والمحاسبة من قبل الجهات الرسمية فقط، مضيفاً أنه كان الأولى تحويل الملف كاملاً للجهات المختصة لتتولى الأمر بشكل يحفظ هيبة المؤسسات الرسمية ويحقق العدالة ويحول دون التشكيك والارتباك الحاصل.
ونوه إلى أنه لا يحق لأي تنظيم أن يقيم قضاءً موازياً للقضاء الرسمي، مما يقوض الدور الرسمي للسلطة القائمة، ويوجد سلطة داخل السلطة، وما يستتبعه ذلك من تقويض لكل النظام القضائي والرسمي بشكل عام.
وطالب المركز في بيانه النيابة العامة بتولي مسؤولياتها والتحقيق في عملية الإعدام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق العدالة والحفاظ على سيادة القانون.
كما طالب كافة التنظيمات الفلسطينية باحترام القانون والخضوع له بما يحقق المصلحة العامة وسيادة القانون.
المصدر :
