طلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مينديلبيت من قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة الاحتلال، جمع معلومات حول اجتماع نواب التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية، مع عائلات فلسطينية نفذ أفرادها عمليات يوم الثلاثاء الماضي في مدينة القدس وذلك قبل اتخاذه قرارًا بالشروع في اجراءات قضائية ضد النواب من عدمه .
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشار "مينديلبيت ليدرس" ما إذا كان تصرف أعضاء الكنيست، جمال زحالقة وباسل غطاس، وحنين زعبي، ينطوي على مخالفة جنائية أم لا .
هذا وتعقد لجنة السلوك والآداب البرلمانية الإسرائيلية الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة الشكاوى التي قدمت لها ضد نواب التجمع.
وأجرت صحيفة "إسرائيل اليوم " إستطلاع للرأي العام، كانت نتائجه أن 57 % من الإسرائيليين اليهود يؤيدون طرد نواب التجمع من الكنيست.
يذكر أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يعمل على بلورة مشروع قانون يتيح وقف عمل عضو كنيست بسبب تصرفه “بشكل غير لائق”، وذلك شريطة الحصول على أغلبية تسعين نائبًا، وهي نفس الأغلبية اللازمة لوقف عمل الرئيس الإسرائيلي أو رئيس الكنيست أو نوابه.
والقائمة العربية هو تحالف يضم أربع أحزاب عربية في إسرائيل وهي الجبهة الديموقراطية للسلام، والتجمع الوطني، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير.
المصدر :
