اعتصام العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة أمام المجلس التشريعي للمطالبة بحقوقهم القانونية وتنديدًا بعدم صرف رواتبهم ومتأخراتهم.
وطالب هؤلاء أن صرف رواتبهم حق كقلته كافة القوانين والمواثيق الدولية، معتبرين أن ما تقوم به حكومة الوفاق الوطني تهرب واضح من مسؤولياتها.
وأكد رئيس نقابة الموظفين محمد صيام أن الرئيس محمود عباس هو العائق الوحيد أمام مشكلة الموظفين الشرعيين الذين على رأس عملهم دون راتب.
وأشار إلى أن الحكومة لم تمنح الموظفين سوى 60% من راتبهم، والاتحاد الأوروبي والدول المانحة لم تمانع من صرف رواتب الموظفين.
وطالب حركتي "فتح وحماس" بتحمل مسؤولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة.
ودعا الدول المانحة بالتدخل السريع والقيام بصرف كافة راتب الموظفين المدنيين والعسكريين، لمنع تدهور الأوضاع الانسانية ووضع حد للإحتكار الخطير لدى الموظفين والموظفات في قطاع غزة.
كما وطالب المجلس التشريعي إلى الاستمرار في عقد جلساته ولتحمل مسؤولياته وممارسة واجباته الوطنية ومحاسبة الرئاسة والحكومة على تقصيرهما في حل أزمات غزة.
المصدر :
