قالت وزارة الشؤون الخارجية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تواصل محاولاتها لكسر إرادة المواطنين الفلسطينيين، وصمودهم، وتمسكهم بحقهم في الحياة الحرة والكريمة، عبر الإجراءات التعسفية والقمعية غير المسبوقة، وعلى رأسها سياسة تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وفصلها عن بعضها".
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي الأربعاء، أن ذلك يتم من خلال نشر المزيد من الحواجز العسكرية بمختلف أشكالها وتسمياتها على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما حول حياة الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق، والتجمعات السكانية إلى سجون حقيقية.
وفي السياق، أشارت إلى أن هذه الحواجز سببّت للمواطنين ازعاجا، حيث يتعذر الدخول إليها أو الخروج منها إلا بإذن من قوات الاحتلال، وتحوّلت إلى خندق الاحتلال الأول في عمليات قهر، وإذلال، واستفزاز المواطنين من كافة الأعمار، بمن فيهم النساء الحوامل، والأطفال والمرضى وكبار السن.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وضمن سياسة ممنهجة إلى إحداث أوسع تدهور ممكن للأوضاع الأمنية في فلسطين، بواسطة أساليب شتى، أهمها: الحواجز الاستفزازية، حيث 70% من المواجهات تتم على تلك الحواجز العسكرية، وتحولت بدورها إلى بؤر إحتلالية، واستيطانية، تمارس فيها أبشع أشكال الإرهاب، والعقوبات الجماعية، بحجج أمنية واهية.
وشددت على أن هذه الحواجز "مخالفة صريحة وإنتهاك صارخ للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، وتجسد توجهات حكومة نتنياهو نحو تكريس الاحتلال، وخلق نظام عنصري في فلسطين، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي العسكري يشكل باب الهروب له من العملية السلمية والتفاوضية واستحقاقاتها".
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية ومساءلتها ومحاسبتها، والتدخل العاجل وقبل فوات الأوان لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ قرارات دولية ملزمة تنهي الاحتلال.
المصدر :
