أكدت الحكومة الفلسطينية ترحيبها بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم.

ودعت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، فرنسا الدول الأوروبية كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون تأجيل، ودون ربط ذلك بالتقدم في العملية السلمية، ليكون بمثابة رسالة إلى إسرائيل تؤكد أن المجتمع الدولي مصمم على تنفيذ قراراته، وأنه لا يمكن الاستمرار بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية.

واستنكرت الحكومة ادعاءات وأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الفلسطينيين لا يريدون إقامة دولتهم، وأنهم يعملون على تدمير دولة إسرائيل، مؤكدة على أن هذا التضليل والخداع، لن يغير من حقيقة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

وقالت الحكومة إنه من غير المقبول الاستمرار بوصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه مجرد "عمل استفزازي"، وتوجيه الانتقادات الخجولة للجرائم الإسرائيلية التي تقترفها على مرآى ومسمع العالم، وإنما على المجتمع الدولي الذي وقف عاجزاً عن معالجة آثار النكبة طيلة 68 عاماً، بالتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق، لتدهور حالته الصحية ودخوله مرحلة الخطر وفقده القدرة على السمع والنطق، بعد إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم الـ 70 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.

كما أدانت الحكومة إقدام سلطات الاحتلال على هدم 17 منشأة سكنية في تجمعي جنبا وحلاوة في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل وتشريد 24 عائلة إضافة إلى مصادرة 6 وحدات طاقة شمسية.

المصدر :