اطلق النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر مبادرة وطنية حقيقية نحو آفاق مستقبل واعد على أساس الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الجميع للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وطالب بحر خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عشر سنوات على حصار غزة الثلاثاء بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية تضطلع بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة.
ودعت المبادرة إلى الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكدت المبادرة على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها.
وطالبت المبادرة بضرورة العمل الفوري على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام، وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي، واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب.
وتضمنت المبادرة وضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، ويفضل في هذا الإطار تفعيل وثيقة الوفاق الوطني مع التوافق على بعض التعديلات التي تلائم التطورات الحالية.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني لبذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل دعم انتفاضة القدس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والضفة والــ48 في مواجهة الاحتلال.
وطالب حركتي فتح وحماس على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وبارك اجتماعهم المرتقب في الدوحة.
وناشد بحر الجامعة العربية التي اتخذت قرار فك الحصار عن غزة عام 2009 أن توفي بقرارها.
كما ناشد منظمة التعاون الإسلامي، والقادة العرب والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والمنظمات الأممية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة بفعل الحصار الذي يخالف كل القوانين الدولية والإنسانية.
المصدر :
